ذكرت مصادر خاصة ل"أحداث.أنفو"، أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، أدانت الأربعاء الماضي، متهما توبع من طرف النيابة العامة، من أجل "التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والنصب وانتحال صفة ينظمها القانون" ب 3 سنوات حبسا نافذا. وكانت الفرقة الجنائية الولائية بالدارالبيضاء، أوقفت المتهم مؤخرا، بعد كمين أمني بمقهى راقي بوسط المدينة، بعد تحريات أسفرت عن تورطه في النصب على عشرات المواطنين، الذين أوهمهم بقدرته على استغلال علاقاته بجهات نافذة، لتسوية ملفاتهم القضائية الرائجة أمام المحاكم وتشغيل أبناءهم في أسلاك الأمن والوظيفة العمومية. وتبين بعد تنقيط المتهم، قضائه عقوبات حبسية بسبب سوابق عدلية في النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وانتحال صفة.
