علمت "أحداث.أنفو" من مصادر خاصة، أن الفرقة الجنائية الولائية، استمعت صباح اليوم الاثنين، إلى أفراد من عائلة بودريقة، بسبب مسؤوليتهم القانونية عن شركة "بودريقة هولندينغ"، المالكة للمشروع العقاري، الذي تسببت حادثة انهياره الجزئي في وفاة ثلاثة عمال وجرح أخرين. وأضافت المصادر ذاتها، أن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، أصدر أمر بوضع المساهم الرئيسي في شركة "بودريقة هولندينغ" تحت المراقبة القضائية، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات وأوامر قاضي التحقيق بعد جلسة التحقيق الإعدادي خلال الأيام المقبلة. وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، أصدر ليلة الجمعة الماضية، أوامر قضائية للفرقة الجنائية الولائية بالدارالبيضاء، بإيداع 4 أشخاص رهن تدابير الحراسة النظرية، ومتابعة 7 أخرين في حالة سراح مؤقت، في انتظار تقديم ملتمسات تحقيق في مواجهتهم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.