في دورية أصدرها مؤخرا، وضع بنك المغرب شروط استفادة البنوك من تسبيقات تفضيلية لتمويل المقاولات المتوسطة والصغرى والصغرى «TPME» جدا في شكل قروض على المدى المتوسط والمدى الطويل. وحسب الدورية التي عممها البنك المركز بموقعه الإلكتروني، فإن البنوك بإمكانها الاستفادة من تسبيقيات، توازي القروض المممنوحة، لكن شريطة أن تهم مقاولات صغرى ومتوسطة وصغرى جدا من غير تلك الفاعلة في المجال العقاري والمهن الحرة والتي تحقق رقم معاملات أقل من 175 مليون درهم في الوقت الذي اشترط بنك المغرب كذلك ألا يتجاوز القرض الإجمالي الممنوح 50 مليون درهم، هذا في الوقت الذي تحتسب نسبة الفائدة وفق السعر المرجعي، لكن أن هذا الأخير يرتفع إذا كانت القروض الممنوحة من طرف البنوك أقل من التسبيقات الممنوحة من طرف بنك المغرب. وفيما يتعين على برنامج إعادة التمويل أن يمتد على فترة لا تتجاوز سنتين، فإن البنوك بإمكانها الحصول تسبيقات من بنك المغرب كل سنة، بما يساوي القروض المقدمة لفائدة هذا الصنف من المقاولات، كما أن البنوك يمكن أن تستفيد بالموازاة مع ذلك من تسبيقيات إعادة تمويل إضافية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا بالنسبة للمقاولات الفاعلة في المجال الصناعة، أو تلك التي تحقق نسبة 40 في المائة من رقم معاملاتها عن طريق التصدير. ومن جانب آخر، كشف بنك المغرب أن صافي الاحتياطي من العملات الأجنبية بلغ 224,6 مليار درهم إلى حدود 31 دجنبر 2015، مسجلا ارتفاعا بنسبة 23,5 بالمائة على أساس سنوي. وأوضح البنك المركزي، الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأسبوعية، أن هذه الاحتياطيات سجلت، من أسبوع الى آخر، زيادة أسبوعية بنسبة 1 بالمائة. وخلال الفترة من 31 دجنبر 2015 إلى 6 يناير الجاري، ضخ البنك المركزي مبلغ 21,9 مليار درهم، تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، بقيمة 7 ملايير درهم، وعمليات ائتمان مضمونة منحت في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة بقيمة 13,5 مليار درهم. واستقر المعدل البنكي، خلال الفترة نفسها، في 2,54 في المئة، مسجلا ارتفاعا بنقطتين مقارنة مع الأسبوع السابق، كما تراجع الحجم اليومي المتوسط للمبادلات من 8,3 ملايير درهم في الأسبوع الماضي إلى 6,6 ملايير درهم. وأضاف بنك المغرب أنه ضخ، بتاريخ 6 يناير خلال طلب العروض، مبلغا بقيمة 9 ملايير درهم على شكل تسبيقات لسبعة أيام.