تم اليوم الاثنين بالعاصمة التونسية الإعلان عن الافتتاح الرسمي للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية برأسمال قدره 150 مليون دولار، وذلك خلال اجتماع الجمعية التأسيسية للمصرف. وسيقوم المصرف، الذي تم اعتماد اتفاقية بخصوصه من قبل رئاسة اتحاد المغرب العربي براس لانوف في ليبيا سنة 1991 ، بتمويل مشاريع مشتركة في القطاعات المتعلقة بتطوير البنيات التحتية الأساسية ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات والربط الكهربائي والمساهمة في بناء اقتصاد مغاربي متكامل من خلال تنمية التجارة البينية المغاربية، وتعزيز حركة البضائع ورؤوس الأموال بين دول المنطقة. وخلال حفل التوقيع الرسمي الذي حضره ممثلو الدول المغاربية الخمس والامين العام للاتحاد الحبيب بنحيي، أعرب وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد ، عن أمله في أن يشكل إحداث هذا المصرف فرصة لمواصلة العمل من أجل تعزيز الاندماج الاقتصادي بين دول المنطقة، خصوصا وأن تنوع خدماته من شأنه أن يحفز الدول الاعضاء على إزالة كل المعوقات أمام تدفق السلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات وانجاز مشاريع مغاربية مشتركة. وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه سفير المغرب بتونس محمد فرج الدكالي، أن الاوضاع الراهنة التي "تعيشها بلداننا لا تتيح لنا من خيار غير العمل سويا وجديا لتجاوز هذه المرحلة ، وهو ما لن يتم إلا بقدرتنا على التقدم المتوازن في تفعيل جميع مؤسسات وآليات الاندماج الاقتصادي المغاربي وتحقيق أهدافه". وأعرب بنحيي عن ارتياحه العميق إزاء استكمال كافة الدول المغاربية لإجراءات اكتتاباتها وتسديد الربع الأول من حصتها في رأسمال المصرف، داعيا هذا الاخير الى القيام مستقبلا بالمساعي اللازمة للدخول في علاقات شراكة بناءة مع الصناديق المماثلة في مختلف مناطق العالم وسيتولى التونسي نورالدين زكري، كاتب دولة سابق للتعاون الدولي، منصب أول مدير عام للمصرف المغاربي. ويتوقع أن يعمل هذا البنك، على التقليص من كلفة عدم الاندماج الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي والمساعدة على تحفيز المبادلات التجارية بينها ، والتي لا تتجاوز 3 في المائة من الحجم الإجمالي للمبادلات وفق دراسة أعدها البنك العالمي.