ترأس السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2015، بمقر الوزارة، اجتماعا للمجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، برسم دورة دجنبر 2015. وقد تميز هذا الاجتماع بتدارس عدد من القضايا والمستجدات ذات الصلة بالقطاع السينمائي ببلادنا، حيث أشاد المجلس بتنظيم الدورة الأولى لمهرجان العيون حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني بالعيون، من 9 إلى 11 نونبر 2015، كما تمت المصادقة على تكليف المركز السينمائي المغربي بتنظيم هذا المهرجان الوطني. كما نوه المجلس بالإجراء المرتبط بإعفاء القاعات السينمائية من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016، بالإضافة إلى تسجيل دعم رقمنة 24 قاعة وعدم تسجيل إغلاق أية قاعة منذ سنة 2012، ومع الإشادة كذلك بمشروع رقمنة الأرشيف السينمائي داخل المركز وتحت إشرافه الذي انطلق سنة 2015 والذي من شأنه الحفاظ على الذاكرة السينمائية وإشعاعها. وعلى صعيد دعم القطاع، ثمن المجلس المجهود المسجل المرتبط بارتفاع الدعم العمومي المخصص للقطاع السينمائي هذه السنة، حيث ارتفعت قيمة الدعم لتبلغ 103 مليون درهم مع تسجل زيادة بنسبة 10 بالمائة، بالإضافة إلى تثمين الحوار الاجتماعي القائم بين إدارة المركز والعاملين به بغية النهوض بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية. أما بخصوص الورش القانوني، فقد طالب المجلس الهيئات المهنية بالإسراع في تقديم الاقتراحات لاستكمال مسطرة الاستشارة مع المهنيين بخصوص مشروع قانون المتعلق بالمركز السينمائي المغربي. كما توقف المجلس عند مشروع إحداث منطقة مندمجة مخصصة للأنشطة السينمائية بمدينة ورزازات One Stop Shop تهدف إلى إنشاء قطب يضم البنيات التحتية لمقدمي الخدمات التي تدخل في إطار الصناعة السينمائية في منطقة واحدة لفائدة المنتجين المغاربة والأجانب، ودعا إلى تكثيف الجهود لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود. وبعد تدارس النقط المحددة في جدول الأعمال، صادق المجلس على محضر اجتماع المجلس الإداري ل17 يونيو 2015 وبرنامج عمل سنة 2016 وكذا مشروعي ميزانية 2016 ومشروع برنامج الاستثمار السنوي المتعلق بإنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، بالإضافة إلى متابعة قرارات المجلس الإداري برسم سنتي 2014-2015. كما خلص اجتماع المجلس بالمصادقة على مجموعة من التوصيات التي همت مجالات تدخل المركز السينمائي المغربي.