كان غيابهما، سببا مباشرا في اتخاذ الوزارة قرار إعفائهما من مهامهما، حين زارت لجنة التفتيش مستشفى محمد الخامس بطنجة، ولم تجد المسؤولين عن تدبير شؤون المستشفى، الذي يعاني من الغياب في جميع مرافقه وخدماته، بشهادة العاملين به وسكان المدينة. تقرير لجنة التفتيش، التي زارت مستشفى محمد الخامس مؤخرا، اعتمده وزير الصحة لإصدار قرار يقضي بإعفاء مدير المستشفى من مهامه، بعدما لم تمر سنة على تعيينه في هذا المنصب، كما شمل إجراء الإعفاء المقتصد. الوزارة كلفت رئيس قسم المستعجلات بتولي مهمة المدير بالنيابة إلى حين الحسم في تعيين المسؤول الجديد عن تدبير الشؤون الإدارية لمستشفى محمد الخامس، الذي يحمل صفة المركز الاستشفائي الجهوي. قرار إعفاء مدير مستشفى محمد الخامس، لم يكن الأول من نوعه، بعدما سبق أن قامت الوزارة بإعفاء عدد من المسؤولين خلال السنوات الأخيرة، كما قدم آخرون استقالاتهم بعد فترة قصيرة على توليهم هذه المهمة، وظل منصب المدير على "كف عفريت" أمام كثرة المشاكل التي يتخبط فيها المستشفى وعجز الوزارة الوصية عن توفير الحلول المناسبة لربط المسؤولية بالمحاسبة. هذا القرار جاء بعدما تعالت الأصوات المطالبة بتحسين الخدمات الطبية بالمستشفى، حيث نظمت مؤخرا وقفة احتجاجية أمام باب المستشفى بدعوة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مجموعة من الصور حول الأوضاع المزرية التي توجد عليها مرافق المستشفى، وذلك للمطالبة بتوفير ظروف مناسبة للراغبين في تلقي العلاج، أمام ارتفاع أعداد المرضى والمصابين الذين يستقبلهم المستشفى من طنجة وباقي أقاليم الجهة، مقابل ضعف التجهيزات ونقص الموارد البشرية، وغياب استراتيجية عمل تشاركية في توزيع المهام بالمستشفيات والمراكز الصحية بشكل معقلن حسب الحاجيات وفق الإمكانات المتاحة، كما جاء في تقارير جمعوية ونقابية حول وضعية قطاع الصحة العمومية بطنجة. وسبق لمرفق الصحة العمومية بطنجة أن شهد حالة فراغ في المناصب لدرجة "الفضيحة"، خلال شهر يوليوز من العام المنصرم، بعدما تأخرت الوزارة في تعيين المسؤولين عن تدبير هذا القطاع بالمدينة، حين ظل منصب مندوب وزارة الصحة بعمالة طنجةأصيلة شاغرا لعدة شهور، كما بيق مستشفى محمد الخامس بدون مدير، وقدم مدير مستشفى محمد السادس استقالته، وأحيل مدير مستشفى القرطبي ومدير معهد باستور على التقاعد.