استعرضت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء شرفات أفيلال الأربعاء باريس ، التجربة المغربية في مجال تدبير المياه ، وذلك أمام وزراء مكلفين بالقطاع في عدد من البلدان وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. وأوضحت أفيلال خلال حلقة نقاش نظمت ضمن أشغال مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21) أن " المغرب الذي سيستضيف المؤتمر 22 حول التغيرات المناخية في مراكش سنة 2016 ، راكم خبرة هامة في مجال تدبير الموارد المائية ". وأبرزت أن المملكة قد التزمت منذ الاستقلال بسياسات ترشيد المياه ، لاسيما من خلال سياسة السدود التي ساعدت على تعبئة الموارد المائية الهامة وساهمت بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكرت بإحداث المغرب لوكالات الأحواض المائية ، مشيرة إلى أن بعض الوكالات تزخر بموارد جيدة وتتعرض لضغط أقل ، بينما أخرى لديها موارد أقل وتعاني من الجفاف والضغوط المناخية. وأشارت الوزيرة أيضا إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة لتنظيم قطاع المياه ، مبرزة أن القانون رقم (10-95) المتعلق بالماء يجري حاليا تعديله . وأضافت أفيلال أن المغرب يتوفر أيضا على نظام وطني للمعلومات المائية ، الذي يهدف من خلال مجموعة من الإجراءات والعمليات إلى تخزين ومعالجة وتوزيع وإعادة استخدام البيانات حول الماء على الصعيد الوطني ، مبرزة أن هذا النظام يساعد ويوجه أصحاب القرار في هذا المجال. من جانبه، أشاد جونيد كمال أحمد مدير أول للمياه ، بمجموعة البنك الدولي ، بالتجربة المغربية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، لاسيما في القطاع الزراعي . ونوه ، في هذا الصدد ، بمخطط المغرب الأخضر ، الذي يأخذ بعين الاعتبار المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي ، مع إعطاء اهتمام خاص للماء. وقد تميز هذا اليوم بإعلان " ميثاق باريس حول المياه والتكيف مع التغيرات المناخية "، والذي سيمكن من ملائمة أنظمة المياه مع التقلبات المناخية. جدير بالذكر أن الدورة 21 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21)، المنعقدة في الفترة منذ 30 نونبر الماضي وإلى غاية 11 دجنبر الجاري، بباريس ، والتي يشارك فيها 40 ألف مندوب ، من المتوقع أن تصادق على اتفاقية جديدة لاحتواء ظاهرة الاحتباس الحراري.