أسابيع بعد انتهاء المسلسل الانتخابي الطويل، ما زال مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة يتوصل بشكايات تخص ما شاب عمليات اقتراع الغرف المهنية و الانتخابات الجماعية و الجهوية من خروقات. آخر هذه الشكايات تلك التي وضعها، بمكتب الضبط بابتدائية خنيفرة، مرشح في انتخابات الغرف المهنية، في انتخابات غرفة الفلاحة، و التي تحدث فيها عن خروقات خطيرة شابت عملية الاقتراع بمكتب للتصويت بالدائرة الانتخابية كروشن، و اتهم فيها رئيس المكتب ب"التقصير في مهامه و التهاون في مسؤولياته كرئيس للمكتب مما سهّل عمليات تصويت غير قانونية لعناصر غائبة و لم تحضر الى مكتب التصويت"، و هو ما مكن منافسه، يقول صاحب الشكاية، من الظفر بمقعد دائرة كروشن بغرفة الفلاحة جهة خنيفرةبني ملال. المرشح الذي دعا ممثل النيابة العامة إلى "مراجعة لوائح التصويت الموجودة لدى السلطة المحلية لمحاسبة كل المتورطين في هذا التزوير و هده التلاعبات في القانون"، ضَمَّن شكايته كذلك اسم شخصين آخرين، اتهم المشتكي، الذي كان قد رشح باسم حزب الأصالة و المعاصرة، أحدهما بأنه "اقر بأنه قام بالتصويت بالنيابة على حوالي 11 مصوت، كما اعترف ان رئيس مكتب التصويت المشتكى به كان على علم بذلك"… أما ثالث المشتكى بهم فاتهمه مرشح البام بأنه "نزع ورقة التصويت من يد أحد المصوتين بالقوة و قام بالتصويت مكانه". المشتكي، الذي يقول أنه "تكبد خسائر مادية و معنوية و نفسية جراء ما تعرض له على يد المشتكى بهم في التزوير و عدم تقدير المسؤولية كل واحد منهما على حدة"، أكد أيضا أن عملية التصويت تمت بأسماء أشخاص غائبين عن المنطقة و لم يلتحقوا بمكاتب الاقتراع و تم التصويت بالنيابة عنهم ، كما يشك ان هناك اشخاص متوفين و تم التصويت مكانهم ، و استدل على ذلك باعتراف مكتوب و مصادق عليه من طرف شاهد يعترف بموجبه انه لم يلتحق بتاتا بمكتب التصويت يوم الاقتراع و تم التصويت بالنيابة عليه. محمد فكراوي