أطلقت وزارة الصحة مخطط العمل الوطني للصحة والإعاقة 2015-2021،الذي يضمن ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الصحية وذات جودة على مستوى الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل، تقوم على احترام الكرامة وعدم التمييز وضمان الولوج وتكافؤ الفرص. مخطط العمل، والذي تطلب غلافا ماليا بلغت تكلفته ما يقارب 747 مليون درهم على مدى ست سنوات، يشمل 20 تدبيرا و 73 إجراء، و يرتكز على 6 محاور استراتيجية تتمثل أساسا في تعزيز برامج الصحة الوقائية والكشف المبكر عن الأمراض المؤدية للإعاقة، تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر في مجال الاعاقة، إحداث تخصصات جديدة في مجال التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، تطوير مهارات مهنيي الصحة العاملين في مجال الإعاقة، تحسين خدمات التكفل باحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، ثم تعزيز الإطار القانوني والتشاركي، وكذا التعبئة الاجتماعية ومحاربة الوصم والتمييز السلبي، بالإضافة إلى تعزيز التتبع والتقييم والبحث العلمي. ومن أهم الأهداف الستة التي سطرها المخطط، إزالة العوائق وتحسين فرص الولوج إلى خدمات البرامج الوقائية والكشف المبكر للأمراض التي قد تؤدي إلى الإعاقة، وضمان خدمات التكفل والرعاية الصحية الجيدة حسب احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز وتطوير خدمات التأهيل والأجهزة الطبية المساندة والتأهيل الجماعاتي، بالإضافة إلى تعبئة وإشراك مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال الإعاقة، وتطوير النظام المعلوماتي الوطني في مجال الإعاقة، وكذا البحث العلمي والخدمات ذات الصلة بالإعاقة. ويتوجه المخطط إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، والذين يشكلون نسبة 4,1 في المائة من مجموع السكان، أي 1353766 شخصا منهم 52,5 يعيشون بالوسط الحضري و56 منهم نساء وذلك حسبت أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014،يشدد على ضرورة تحسين خدمات التكفل الصحي للأشخاص في وضعية إعاقة، وتطوير البنيات التحتية للتكفل بالإعاقة الحركية، وتلك المرتبطة بالصحة العقلية لفائدة الأطفال والأشخاص اليافعين، وضمان التكفل بالأشخاص ذوي الاضطرابات السمعية والبصرية والسلوكية وعسر القراءة. سعاد شاغل