لم يتخلص رفاق نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية من مرجعيتهم الاشتراكية، وهم يصوغون مقترحات الحزب بخصوص الهيكلة الحكومية، بعدما وقع الاتفاق بينهم على أن تعود الحقائب الوزارية المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية التي لها ارتباط مباشر بطبقات عريضة من المجتمع لصالحهم، شأنهم في ذلك شأن إخوان عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة وقائد حزب العدالة والتنمية. «نحن نأمل أن نتولى تدبير القطاعات الاجتماعية التي تستهدف الطبقات الفقيرة»، يقول أحد قياديي حزب الكتاب، بدون أن يسمي هذه القطاعات بالاسم، لكن القيادي ذاته يرفض التسرع في ذلك إلى حين الموافقة علي هيكلة الحكومة، مؤكدا «سنناقش هذا الأمر مع حلفائنا في الأغلبية الحكومية أثناء توزيع الحقائب». رفاق بنعبد الله، في مراهنتهم على القطاعات الاجتماعية الأساسية من قبيل الصحة، التعليم، الشغل والسكن، لاينطلقون من فراغ، بل أعدوا العدة لذلك مسبقا، بعدما اعتكف خبراء الحزب على طاولة النقاش في أكثر من اجتماع قصد صياغة إجراءات عملية لتدبير هذه القطاعات، ونظرا لأولويتها في استراتيجية الحزب، فقد تم وضعها في صلب البرنامج الانتخابي الذي خاض به حزب الكتاب الحملة الانتخابية للتشريعيات الأخيرة. إلا أنه وأمام الاحتياجات الاجتماعية الملحة والعاجلة لشريعة عريضة من المجتمع، ومايتطلبه ذلك من سرعة في الانجاز، لم يتردد مصدرأخر من الحزب، بالقول بأن «الحزب أثناء مشاورات تشكيل الحكومة كان من المدافعين عن تجميع مجموعة من القطاعات في حقيبة وزارية واحدة»، وتبقى الغاية من ذلك ، حسب المصدر نفسه، هي «تفادي التأخر في الانجار وإعطاء صورة واضحة حول التدبير الحكومي». وإذا كان رفاق بنعبد الله يراهنون في الحكومة التي سيتم الاعلان عن تشكيلتها في هذا الأسبوع على أبعد تقدير، على أن تكو الحقائب الوزارية المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية من نصيبهم، فإن إخوان بنكيران في حزب المصباح، يقتسمون معهم نفس الرهان. فإلى أي حد سينجح رئيس الحكومة في إقناع إخوانه في الحزب بالتخلي عن هذه الحقائب لفائدة مرشحي التقدم والاشتراكية ؟.