تحول أحد القواد المعزولين ل«فتوة» بتطوان وخاصة بمرتيل، بعد أن تم عزله من عمله بداية شهر غشت المنصرم. القائد المعني لم يشتغل بالمنطقة، لكنه جاء في مهمة خاصة بعد عزله ليقوم مقام بعض الأشخاص، في بث الرعب والاستيلاء على منازل، مستغلا صفته السابقة التي لا يعلم الكثيرون أنها نزعت منه، وليمارس بها ضغطه وجبروته. الأمر يتعلق مجددا بقضية «محمد الكواز»، الذي نصب على عشرات من الضحايا في قضايا عقارية تتعلق بشقق سياحية بمرتيل، امسا ووادي لاو، قبل أن يختفي تاركا هؤلاء «يتناحرون» فيما بينهم للسيطرة على ما تركه، والخروج بأخف الأضرار الممكنة. إذ منذ فرار المعني أواخر شهر أبريل المنصرم، والأحداث تتوالى وتتفاعل خاصة مع عودة بعض أفراد الجالية من ضحاياه. وفيما حاول كل من له وثيقة او أي مبايعة أن يسيطر على منزل من تلك المنازل، سواء بالمجمع المعروف ب«البيسينا» بالواد المالح بمرتيل أو غيره، فقد كان ل«الفتوة» مجالها الواسع في الوصول لهذا «الحق» بالنسبة للبعض، فيما استغل آخرون أشخاص لهم علاقات أو فتوات حقيقيين، ليستعيدوا حقوقهم. فمن بين 24 شقة فقط المتواجدة هناك، قرابة 100 ضحية في هذا المجمع وحده، وكل من استطاع أن يصل مبكرا فقد تمكن من الاستيلاء على إحدى الشقق. وارتباطا بذلك، عمد بعض الضحايا لتأجير القائد المعزول الذي سبق له أن اشتغل بإحدى مدن الشمال مؤخرا، ليقوم مقامهم في الاستيلاء على الشقق واحتلالها، مستغلا في ذلك مهمته خاصة وأن الكثيرين مازالوا يصفونه ب«القايد»، في حين أنه عزل لأخطاء مهنية جسيمة قام بها، فأصبح يقتحم المنازل الآهلة ويقوم بتبديد محتوياتها، مستغلا غياب أصحابها عنها. كل ذلك لفائدة بعض الأشخاص من معارفة وأقاربه بمبالغ مالية مهمة كتعويض له. وعلمت جريدة الأحداث المغربية أن بعضا ممن اقتحم منازلهم تمكنوا من إخراجه، فيما عجز آخرون عن ذلك، وتقدموا بشكايات لدى السلطات المختصة للتدخل، خاصة وأن منهم من تم تبديد ممتلكاته التي كانت تتواجد بالمنزل، وهو ما يصفه هؤلاء ب«السيبة»، خاصة وأن المصالح الأمنية كانت قد تدخلت وأوقفت عمليات السطو والفوضى التي عرفتها مشاريع الكواز في بدايتها، خاصة في ظل تزايد عدد ضحاياه مما جعلهم يلجؤون للقضاء بدل القيام ب«شرع يديهم» مقابل ذلك، عاد القايد المعزول ليخلق الفوضى ويسن قانون الغاب مجددا. وعلى مستوى آخر، وضمن تطورات هاته القضية التي جعلت صيف تطوان ساخنا، بالنسبة لمئات من ضحايا أكبر عمليات النصب بالمغرب، ينتظر أن يتقدم أحد شركاء محمد الكواز السابقين، في بعض المشاريع، والذي وجد نفسه بدوره ضحية شريكه على مستويات مختلفة، (ينتظر) أن يدلي بشكاية رسمية خلال اليومين المقبلين، والتي تحمل خيوطا وأسرارا مهمة، قد تساعد المحققين في فك بعض خيوط هاته القضية المتشعبة، خاصة في ظل فرار المعني إلى الخارج، وعدم وجود ما يمكن أن يكون تعويضا لضحاياه. وتعود فصول القضية لشهر أبريل المنصرم، حينما اختفى أحد المقاولين بعد أن قام بعمليات عديدة، لشقق في بعض مشاريعه بمرتيل، أمسا ووادي لاو، بحيث باع الشقة الواحدة لأكثر من ثلاثة مستفيدين بطرق ملتوية، مستعملا في ذلك طرقا مختلفة، بحيث تبين أن ضحاياه لم يكونوا فقط من مقتني تلك الشقق، بل حتى بعض شركائه ممن وضعوا ثقتهم فيه، وشاركوه في بعض مشاريعهم ليجدوا أنفسهم ضحايا على مستويين، فقد خسر غالبيتهم مبالغ مالية مهمة من جهة، ووجدوا أنفسهم في مواجهة الضحايا الآخرين كشركاء، بحيث هناك من يتهمهم، وهناك من يسيء لهم بطرق مختلفة. الاستماع للشريك من طرف الشرطة القضائية خلال اليومين المقبلين، قد يظهر بعض ملامح شخصية محمد الكواز، كيف بدأ وكيف تمكن من النصب على أول شريك له وهو من أقاربه، قبل أن ينصب على زبناء اقتنوا بعض الشقق من المشروع ذاته.