إذا كانت المعارضة تتهم حكومة عبد الإله بن كيران بما وقع من خروقات انتخابية خلال الاستحقاق الانتخابي ليوم 4 شتنبر 2015، فإن حزب رئيس الحكومة انضم إلى المعارضة مسجلا عدة خروقات شابت العملية الانتخابية . وحسب موقع الحزب، فإن الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بجرسيف سجل تدخل «بعض رؤساء المكاتب في إرغام الناخبين على مغادرة مكاتب التصوير دون الإدلاء بأصواتهم بدعوى عدم وجودهم على قائمة المسجلين». كما أن المسؤول الحزبي رصد «سماسرة الانتخابات الذي كانوا على أهبة تقديم الأموال قصد استمالة الأصوات لفائدة مرشحين». وفي الجماعة القروية أحد حرارة بإقليم آسفي، ذكر الحزب أن «عون سلطة بالدائرة الانتخابية الثامنة أقدم على استمالة المواطنين وتوزيع المال عليهم ودعوتهم للتصويت على مرشح منافس» لمرشح البيجيدي مما جعل الكاتب المحلي لحزب المصباح السلطات المحلية «بالتدخل العاجل لوقف سلوك رجل السلطة. وشدد الحزب على أن هذه السلوكات التي جرت يوم التصويت ببعض مراكز الانتخاب «تضرب في الصميم شفافية ونزاهة الانتخابات برمتها، بل ويضرب كذلك كل المساعي والجهود الرسمية في جعل هذه الاستحقاقات غير مطعون في نزاهتها».