متأثرة بارتفاع أسعار العقار، ارتفعت أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,8 في المائة خلال الفصل الثاني من هذا العام، مقارنة مع المستوى المسجل قبل سنة من الآن. وحسب بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فإن هذا التطور يعزى ارتفاع أثمان البقع الأرضية بالمجال الحضري ب3,8 في المائة. وعكس ذلك، توضح مذكرة البنك المركزي المتعلقة بتوجهات سوق العقار خلال الفصل الثاني من هذا العام، عرفت العقارات المرتبطة بالمجال المهني أو السكني تراجعا بلغت نسبته على التوالي 1,2 في المائة و0,3 في المائة. وبالنسبة للصفقات، فقد تراجعت بنسبة 7,9 في المائة، متأثرة بالارتفاع الذي وصلت نسبته ب10,1 في المائة خلال الفصل السابق، حسب المذكرة عازية ذلك إلى انخفاض مبيعات الملكيات السكنية بنسبة11,2 في المائة، فيما تراجعت الملكيات المهنية بنسبة 1 في المائة. إلى ذلك وحسب نوعية الأصول، تراجعت أسعار الملكيات السكنية بنسبة 0,9 في المائة، مقابل ارتفاع الأصول الخاصة بالملكيات العقارية بنسبة 1,4 في المائة، فيما استقرت أسعار الملكيات ذات الاستخدام المهني.