علم موقع (أحداث أنفو) من مصادر مطلعة بمدينة طنجة، أن الوكيل العام للملك قد قرر، بعد ظهور معطيات جديدة في جريمة السطو المسلح التي عرفتها المدينة قبل أيام، احالة ملف القضية بأكمله على المكتب المركزي للأبحاث القضائية لاستكمال البحث و التحقيق. لكن ما الذي يمكن أن يدفع بملف سرقة الى أيدي المحققين التابعين للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ? جوابا على هذا السؤال، تقول مصادرنا، أن الجديد يكمن في مسار المتهم الذي سلم السلاح الناري لعصابة طنجة، و الذي كان معروفا بنشاطه الاجرامي الصغير، قبل أن يتحول الى شخص ملتزم دينيا، و هو الأمر الذي يثير الشكوك حول أهداف ترويج أسلحة نارية و التعامل مع عصابات من طرف مجرم أظهر التزاما دينيا مؤخرا دون أن ينتمي تنظيميا لأي جماعة دينية معروفة. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أفادت في بلاغ لها، بأن مصالح ولاية أمن طنجة، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت في عملية نوعية، يوم الثلاثاء، من تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في ميدان السرقات المسلحة وترويج المخدرات. وأوضحت المديرية أن العملية أسفرت عن توقيف مواطنيين بلجيكيين من أصول مغربية من أفراد تلك الشبكة الإجرامية، وذلك على خلفية الاشتباه في صلتهما بمحاولة السطو المسلح باستعمال السلاح الناري التي استهدفت سيارة لنقل الأموال بتاريخ 13 غشت الجاري. وكشف المصدر أن التحريات الأمنية المنجزة في هذا الصدد أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 39 سنة، صباح أمس بحي "عين اقطيوط" بمدينة طنجة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقات المسلحة والاتجار في المخدرات بكل من المغرب وبلجيكا وإسبانيا، في وقت تم توقيف المشتبه به الثاني، المبحوث عنه من أجل ترويج المخدرات، مساء نفس اليوم بحي الدريسية بالمدينة، فيما لا زالت الأبحاث جارية لتوقيف باقي المشتبه فيهم الذين تم تحديد هوياتهم باعتبارهم من المشاركين في تنفيذ محاولة السطو المذكورة. وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن هذه العملية مكنت من حجز أسلحة نارية مختلفة من بينها رشاش أوتوماتيكي وبندقية من نوع "برونينغ"، حيث تبين من خلال التحقيقات الأولية أن المشتبه به الرئيسي حصل على هذه الأسلحة، التي استعمل جزءا منها في محاولة السطو على سيارة نقل الأموال بحي مولاي رشيد بداية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة، عن طريق الموقوف الثاني الذي عمل على تهريبها بطرق غير شرعية انطلاقا من مكان إقامته ببلجيكا. وأضافت أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت أيضا من ضبط كميات من الذخيرة الحية ذات العيارات المختلفة، وكذا وثائق هوية مزورة وصفائح ترقيم سيارات تحمل أرقام وطنية وأخرى أجنبية مزيفة، ومعدات تستعمل في تزوير هذه الصفائح، بالإضافة إلى حجز عدة سيارات وأسلحة بيضاء وأقنعة مطاطية وأجهزة اتصال متطورة من بينها جهاز للتشويش على الاتصالات وهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، فضلا عن ضبط أكياس معبأة بكميات من المخدرات. وأفاد البلاغ بأن الأبحاث التي تباشرها مصالح الأمن، توصلت إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي، رفقة أحد شركائه الموجود في حالة فرار، في ارتكاب عملية سطو باستعمال السلاح الناري سبق وأن استهدفت خلال شهر فبراير من سنة 2014 وكالة بنكية كائنة بشارع مولاي عبد العزيز بمدينة طنجة، وهي العملية التي تمكن خلالها من الاستيلاء على مبلغ مالي فاق 5 ملايين درهم. وبالإضافة إلى هذه العملية الإجرامية، خلصت الأبحاث في هذه القضية إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي، في واقعة إطلاق النار على شخص ليلة 31 ماي 2013، قبل الاستيلاء على سيارة الضحية الذي توفي متأثرا بإصابته، كما تورط في حيازة سيارة مسروقة، سبق لاثنين من شركائه المبحوث عنهما في إطار هذه القضية أن عملا على الاستيلاء عليها بعد إطلاق النار على صاحبها بتاريخ 27/11/2013 بمدينة طنجة دائما. وخلص البلاغ إلى أنه قد تم وضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكن يبدو أنه بعد الأبحاث والتحقيقات، قرر الوكيل العام للملك بطنجة احالة ملف القضية على المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، و فقا للمستجدات التي سيلتقي مع تفاصيلها حتما الرأي العام الوطني و الدولي، في الندوة الصحافية أو اللقاء الاعلامي الذي قالت مصادر (أحداث أنفو) أنه سيعقد، بعد غد السبت، بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا.
