في اختيار رمزي بالغ الدلالة، اختارت فتاتا انزكان الحضور لجلسة المحاكمة اليوم الاثنين 6 يوليوز 2015، و هما ترتديان تنانير، اشارة منهما الى أن لباسهما عادي جدا و لا يمكن أن يكون سببا في محاكمة. النيابة العامة بدورها اعترفت بالخطأ و انضمت لمساندة مطالب الدفاع الذي التمس من هيئة الحكم سابقة قضائية انتصارا للحريات و وقوفا ضد الفكر الداعشي الذي يريد فرض سطوته على المجتمع المغربي. النيابة العامة اعترفت بوقوع خطأ خلال تكييف التهمة، مؤكدا أنه يتبنى كل ملتمسات إسقاط المتابعة عن الفتاتين، و قد وضح ممثل النيابة العامة ذلك بالقول: "احتا احنا عندنا بناتنا ومنبغيوهمش يتعرضو لشي مكروه". وشهدت المحاكمة حضور أزيد من 200 محام، من أصل مئات آخرين سجلوا إناباتهم عن الفتاتين، كما حضر حقوقيون وسياسيون و مواطنون مساندون. كما طالبت هيأة الدفاع بمختلف أعضائها و الذين ينتمون لمدن مختلفة، بضرورة تحديد مفهوم "التعري" الذي تتابع به الفتاتان، مع التأكيد على أن القضية هي قضية "تحرش وتمييز وليس تعري واخلال بالحياء العام". ووسط هتافات و تصفيق الحضور، أبرز محامي من هيئة الدفاع أنه "في الخمسينيات، كان ارتداء التنورة عاديا، لأنه كان لدينا رجال في أجسادهم عقول، أما اليوم فلدينا ذكور في عقولهم أعضاء تناسلية"، وأضاف موضحا "إذا كانت الأمور تقاس بما يظهر من المفاتن، فمن حق المرأة أن تحاكم كل من خلع ملابسه، وأظهر صدره وأجزاء من ركبته لأنه يثير الفتنة هو الأخر".. و وسط حماس الحضور، و تفاؤل هيئة الدفاع، و بعد 360 دقيقة من المرافعات، حدد القاضي المكلف بالبث في القضية يوم 13 يوليوز موعدا لإصدار الحكم.