تطوان/5 يونيو 2015/ومع/ قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي الجمعة بتطوان، إن إيلاء الاهتمام بتطوير المشهد الإعلامي الوطني، شكلا ومضمونا، هو ضرورة حتمية وموضوعية لمواكبة التحولات التكنولوجية وتطلعات المجتمع والدفاع عن ثوابت الأمة. وأضاف الخلفي، في محاضرة نظمتها الكلية متعددة التخصصات، والمركز المغربي للدراسات والأبحاث في وسائل الإعلام والاتصال، حول موضوع "القطاع السمعي البصري بين الرهانات والتحديات"، أن الثورة التكنولوجية في وسائل الاتصال والإعلام المتسارعة وضمان الخدمة التفاعلية مع المجتمع والتطورات الحاصلة داخل هذا الأخير، في أبعادها الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية، تقتضي من الإعلام المسايرة النوعية لهذه المتغيرات في التزام تام مع مقتضيات دستور 2011 وأخلاقيات المهنة والبعد الاستراتيجي لهذا القطاع الحيوي. وبعد أن أبرز الوزير أهمية الإعلام كمحدد أساسي في تطور الشعوب والبلدان، أشار إلى أن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الاتصال ل"معالجة المسألة الإعلامية" و"تحسين أداء المشهد الإعلامي"، خاصة منه القطاع السمعي البصري، تقوم على تعزيز الجانب القانوني المنظم للقطاع، وتطوير آليات التكوين والتكوين المستمر والبحث العلمي والاستثمار في الموارد البشرية، وفرض الاحترام التام للقوانين المنظمة للمجال وللقيم المثلى والمسؤولية الأخلاقية وإنجاح التحول الرقمي بالنسبة لقطاع السمعي البصري. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى حماية الملكية الفكرية وحرمة الحياة الشخصية والجمهور الناشئ والحد من أي أشكال التمييز وتغيير الصور النمطية والسلبية ودعم منظومة الأخلاقيات في مجال الإعلام من خلال الجوانب القانونية والمهنية والتوعوية، وكذا تعزيز انفتاح الإعلام على كل الحساسيات المدنية والسياسية لضمان التعددية ومواكبة التحولات الديمقراطية العميقة التي يعرفها المغرب. واعتبر أن رهانات وتحديات تغيير وتجويد المشهد الإعلامي الوطني تتطلب "جيلا ثانيا" من الإصلاحات في مجال الإعلام، بعد الإصلاحات الهامة التي عرفها المغرب بداية الألفية الثالثة، مع الأخذ بعين الاعتبار التحول السياسي الوطني خاصة ما بعد دستور 2011، الذي حقق من خلاله المغرب نقلة تشريعية نوعية، والتحول الديمغرافي ورهان "الدفاع عن السيادة الإعلامية للمغرب". وفي هذا السياق، أشار السيد الخلفي إلى أن الإصلاحات، التي باشرتها الحكومة في مجال السمعي البصري مكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من قبيل تجويد العرض الإخباري والسياسي وترسيخ مبادئ الخدمة الإعلامية العمومية ودعم الإنتاج الوطني وهيكلته وفرض نظام التنافسية في قطاع الإنتاج لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الروافد اللغوية والثقافية بالمغرب. وأكد أن وزارة الاتصال منكبة، في إطار التنسيق القائم مع مختلف الشركاء، على إخراج مشاريع قوانين إلى حيز الوجود لتطوير الحقل الإعلامي المغربي والارتقاء بحرية الصحافة وأخلاقيات المهنة وتعزيز حضور الإعلام في المشهد الوطني العام، إضافة إلى انكبابها على تحسين بنيات البت الرقمي الفائق الدقة والجودة، ومستقبلا استكمال عملية تحرير المجال السمعي البصري، مع إرساء آليات للتكوين والتكوين المستمر لتمكين العنصر البشري من مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها العالم خاصة في مجال التكنولوجيا والاتصال والتواصل، وموازاة مع ذلك هيكلة الصحافة الإلكترونية. وخلص إلى أن تحقيق الإصلاحات للرقي بأداء الإعلام الوطني أكثر فأكثر، تشريعا ومهنيا وتكوينا، هو شأن مجتمعي، في بعده الأفقي والعمودي،يقتضي انخراط الجميع في منحى الإصلاح الإيجابي لما فيه مصلحة البلاد وأهدافها التنموية وصونا لقيم المجتمع النبيلة.
