في سنة 2005، لما عين جلالة الملك محمد السادس عبد اللطيف الحموشي على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كانت قلة تعرف أن الحموشي دخل مبكرا إلى أقسام الشرطة، سنة 1993، وعمره لا يتجاوز 27 عاما، بعد تخرجه من كلية الحقوق، ظهر المهراز بفاس، سنة 1990، و قلة من الناس أيضا كانوا يعلمون أن المدير الجديد ل "ديستي" يعرف جيدا مركز تمارة، هو الذي التحق بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني سنة 1991، و شغل بها عدة مناصب، و أبان خلال مساره المهني عن حنكة حقيقية، كما أظهر أثناء ترقيه الوظيفي، و في كل المهام التي أسندت اليه، نجاعة و فعالية، لكن خصوصا، طموحا فيما يخص التطوير المستمر لطرق العمل داخل مديرية حساسة أوكل لها عمل مراقبة التراب الوطني، الذي هو أساس حماية الأشخاص و الممتلكات. المشكلة التي نعرف اليوم أن الحموشي تصدى لها بنجاح، هي أن المديرية التي سيرأسها في 2005، أو مقر DST، أو مركز تمارة، كمكان، كانت تنسج حوله حكايات و أساطير. و سمعته التي تم بناؤها لأغراض دعائية ضد المملكة في الغالب كانت تضرب في العمق العمل الجيد و الجبار الذي كان يقوم به جنود الخفاء الذين ينتمون اليه حتى يبقى المغرب آمنا مستقرا. فكيف سيتم اخراج عمل المديرية الى العلن ? و هي التي استأنست بعملها السري وسط الأحراش الخضراء، انه بالقطع عمل صعب، يحتاج لسنوات من العمل، لكن ما رأيناه منذ زيارة اللجنة البرلمانية، و بعدها تخويل ضباط المديرية الصفة الضبطية لممارسة اختصاصات الشرطة القضائية، ثم المولود الجديد، المكتب المركزي للتحقيقات القضائية ،و الذي سيضطلع بمهمة معالجة الجرائم والجنح المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، وخاصة السرقة، وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، والإرهاب، والمس بأمن الدولة، وتزوير العملة، كل هذه الأمور و غيرها حتما كثير، تقول لنا أن عبد اللطيف الحموشي نجح في مهمة بدت دائما مستحيلة. شكل المقر الجديد للمكتب المركزي للتحقيقات القضائية، يلخص لوحده المسار الذي تم قطعه، و لكن أيضا الرؤية المستقبلية التي ستحكم السياسة الأمنية في المغرب السنوات المقبلة: الشفافية و الوضوح و التواصل. في المشروع الذي تم وضعه، تقرر أن عمل ضباط الديستي سيكون بتنسيق مع مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار تعاون الأجهزة الأمنية، بحكم أن عناصر إدارة مراقبة التراب الوطني هم نظاميا رجال أمن. وقد تبين اليوم، أن التنسيق لكي يكون فعالا و سريعا، و يستجيب للتحديات الأمنية المتصاعدة، لابد من ربان واحد للمديريتين، على الأقل لحين ايجاد "اورغانيغرام" جديد يرفع من النجاعة في العمل داخل مديريتين المفروض فيهما أنهما يعملان في اتجاه واحد. تعيين عبد اللطيف الحموشي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، سيكون أيضا حلا لما لاحظه المتتبعون منذ شهور، و هو ظهور مساهمة رجال مديرية مراقبة التراب الوطني في قصاصات وكالة الأنباء الرسمية عندما يتعلق الأمر بأخبار عن جرائم يتم البحث فيها و جمع المعلومات المتعلقة بها من طرفهم، و يكون التدخل من طرف رجال الشرطة التابعين لمديرية الأمن الوطني، في تقاسم أدوار أصبح أكثر وضوحا، في الوقت الذي كان سابقا دور رجال الديستي مسكوتا عنه لسنوات. الربان اليوم، عبد اللطيف الحموشي، سيستمر في الاشراف على المعلومة، لكن ، و هذا هو المهم، سيشرف أيضا على حسن استعمالها و توظيفها، و بالأخص، على سرعة تنفيذ ما يترتب عن وجودها.
