لم تلق قضية تتعلق بهجرة القاصرين اهتماما مماثلا لقضية الطفل "أبدو"، الذي اصبح يعرف لدى وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية ب"طفل الحقيبة"، المتواجد حاليا بأحد مراكز رعاية القاصرين بسبتة المحتلة. الطفل الإفريقي الذي يتواجد والديه بالديار الإسبانية في وضعية قانونية، وبالضبط بجزر الكناري، كان عليهم انتهاج هاته الطريقة للتمكن من التجمع مع إبنهم بسبب صعوبة إجراءات التجمع العائلي. الأم التي خرجت عن صمتها، طالبت السلطات الإسبانية بتسليمها إبنها في اقرب وقت، لكون القانون يخولها رعايته إذا ما أثبتت تواجدها القانوني بإسبانيا، حيث تقيم منذ مدة قصيرة بصفة قانونية هناك، نفس الشيء بالنسبة للأب الذي لازال سجينا، بعد اعتقاله بسبتة المحتلة، حينما كان ينتظر وصول إبنه بعد اتفاقه مع الشابة التي قامت بتهريبه. وحسب بعض معطيات التحقيق، فرحلة إبنه داخل تلك الحقيبة كلفته قرابة 5000 أورو (أكثر من خمس ملايين سنتم)، تم تسليمها لأحد الوسطاء المتخصصين في التهريب، والذي وعده بتهريبه في ظروف جيدة وليس داخل حقيبة كما حدث. بحيث فوجئ الأب بدوره بطريقة التهريب التي كادت تودي بحياته لولا سرعة اكتشافه من طرف عناصر الحرس المدني الإسباني. وقد خلقت قضية "طفل الحقيبة" رجة كبيرة لدى الرأي العام الإسباني بشكل عام، وليس بالمدينة المحتلة، حيث كشفت عن مشكل التجمع العائلي والمخاطر التي يمكن ان يركبها بعض المهاجرين لتجميع أفراد أسرهم، رغم تواجدهم القانوني بالتراب الإسباني. حيث ينتظر أن تعرف القضية تفاعلات جديدة وتأثيرات مهمة على القانون الخاص بالتجمع العائلي، خاصة وأنها فترة انتخابات وقد تكون مطية لبعض الأحزاب والمرشحين لاستجداء أصوات المهاجرين.