جطو يدعو الى التعجيل بإصدار قانون موحد لتجاوز الصعوبات المرتبطة بالتصريح بالممتلكات

دعا إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات اليوم الاربعاء إلى إصدار قانون موحد يتلاءم مع المقتضيات الدستورية الجديدة ويكفل تجاوز الصعوبات المرتبطة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وأضاف جطو في عرض قدمه أمام البرلمان حول حصيلة المجلس برسم 2013 أنه يتعين إصدار هذا القانون "لتجاوز الصعوبات بما يساهم في تحقيق الاهداف والغايات المتمثلة في ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام".
وأشار إلى أن أنشطة المجلس برسم سنة 2013 على مستوى التصريح الاجباري بالممتلكات تميزت بالشروع في تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالنسبة للملزمين الذين أخلوا بواجب التصريح وذلك عن طريق إحالة ملفاتهم على الجهات المختصة قصد اتخاذ التدابير اللازمة.
وذكر جطو ، في هذا الصدد ، بالإكراهات التي تعترض عملية تتبع ومراقبة التصريح بالممتلكات والتي تتجلى أساسا في تشتت القوانين المنظمة له وتعدد الفئات الملزمة وكذا الكم الهائل من التصريحات مما يستحيل معه مراقبتها في ظروف تضمن المساواة وحقوق المصرحين.
وبخصوص الاحزاب السياسية ذكر السيد جطو أن المجلس يقوم بوضع اللمسات الاخيرة على تقرير شامل حول تدقيق حسابات الاحزاب برسم سنتي 2013 و 2014.