قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أمس الاربعاء بالرباط، أن من بين الاوراش البارزة للحكومة ، توجد الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل في أفق 2015 والتي تهدف إلى تعزيز خلق مناصب الشغل وتحسين حكامة سوق الشغل وكذا تحسين برامج الوساطة في سوق الشغل. وقال إنه تم أيضا تعزيز الحقوق الاساسية في العمل حيث تطرق بهذا الخصوص الى الزيادة في الحد الادنى للأجر بنسبة 10 في المائة في القطاع الخاص والتي تم تنفيذ شطرها الاول في يوليوز 2014 فيما سيتم تنفيذ الشطر الثاني في يوليوز المقبل ، مبرزا أنه تم أيضا تقييم تطبيق مدونة الشغل بعد عشر سنوات . وقدم الصديقي معطيات مرقمة حول معدل البطالة حيث أشار بهذا الخصوص إلى أن المعدل استقر في 9ر9 في المائة في سنة 2014 مشيرا إلى أنه تم إدماج حوالي 34 ألف باحث عن الشغل واستشراف حوالي 105 ألف فرصة عمل في أفق 2016 وتحسين قابلية تشغيل 18 ألف و 500 باحث عن الشغل والتنقيب عن حوالي 90 ألف فرصة عمل خلال سنة 2014 ومواكبة أزيد 1400 حامل مشروع. وقال إنه تم تفادي شن 1500 إضراب وذلك من خلال الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مضيفا أنه تم تسجيل تطور في عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا تطور عدد الاجراء المصرح بهم لدى هذا الصندوق. وكشف عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن عدد العاطلين بالمغرب سنة 2014 قد بلغ مليون و 167 ألف، تُمثل النساء 28,6 بالمائة منهم نساء. الوزير أكد أن مستوى البطالة قد ارتفع في المغرب، مُرجعا ذلك إلى معدل النمو الضعيف ولجوء عدد من المقاولات إلى الاستثمارات من أجل تعزيز الانتاجية وليس الاستثمارات التي تخلق فرص أكبر للشغل. وأوضح الوزير أن ارتفاع معدل البطالة راجع بالأساس إلى ثلاث عوامل أساسية متمثلة في "ضعف النمو الاقتصادي في السنة المنصرمة"، و"فقدان مناصب الشغل بقطاع الصناعة لمواجهة عدة اكراهات مرتبطة بتنافسية المقاولات المغربية"، و"تراجع مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية في خلق فرص الشغل بفعل ضعف دينامية الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع". وأضاف الوزير إن 45,5 بالمائة من العاطلين هم طالبون للعمل أول مرة، و59,2 يعانون من البطالة طويلة الأمد أي لمدة تفوق السنة، و62,6 بالمائة هم هم شباب تتراوح أعمارهم مابين خمسة عشر وتسعة وعشرين سنة، و27,6 حاصلون على شهادة من مستوى عال.