قبل الحسم في قرار التصعيد : النقابات تطلب لقاء رئيس الحكومة

إذا كانت النقابات تحمل الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي، فإنها تريد أن تجتمع برئيسها عبد الإله ابن كيران لتطلعه على آخر المستجدات، قبل الحسم في قرار التصعيد الذي أصبح «جاهزا» يقول مصدر نقابي كنفدرالي.
المصدر النقابي أكد أنه خلال اجتماع الخميس الماضي، فضلت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدراليية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل في اجتماع قياداتها «عدم التسرع في حسم قرار التصعيد في انتظار رد الحكومة»، وذلك في إشارة إلى طلب النقابات الثلاث، يقول المصدر نفسه، والمتمثل في «عقد اجتماع مع ابن كيران».
غير أن تأخر رئيس الحكومة في التجاوب مع طلب النقابات قد يدفع هذه الأخيرة إلى الحسم في أحد الخيارات التصعيدية خلال الاجتماع المرتقب نهاية الأسبوع الجاري، فالمصدر النقابي الذي بدا غير مطمئن عن مستقبل الحوار الاجتماعي، في ظل ما أسماه بغياب «الجدية لدى الحكومة»، أكد أن من بين أشكال التصعيد المطروحة للنقاش هناك «تنظيم مسيرة وطنية أو خوض إضراب وطني»..
النقابات الثلاث، التي منحت مهلة أسبوع للحكومة عقب اجتماعها الأخير الخميس الماضي، «لازالت لم تتلق أي إشارة من رئيس الحكومة بخصوص طلب عقد اللقاء»، يقول المسؤول النقابي، الذي أكد « النقابات لا تعشق التعصد وانما تجد نفسها مرغمة على خوضه»، وذلك بعدما وصف جولات الحوار الاجتماعي التي انطلقت في ال 10 من فبراير الماضي ب«الفاشلة ولم تسفر عن شيء».
وإذا كانت النقابات تتهم الحكومة ب«عدم الجدية في الحوار»، فإن جميع المؤشرات تسير في اتجاه تصعيد مرتقب، فإلى جانب عدم توصلها بأي رد ابن كيران بخصوص اللقاء الذي طالبت به، فإنها «لم تتوصل بأي جواب على مطلبها القاضي بزيادة 20 في المائة في الأجور»، يقول القيادي النقابي، هو المطلب الذي جعلته النقابات على قائمة مطالبها في جلسات الحوار الأخيرة.
ولم تعد لغة التصعيد تقتصر على مسؤول نقابي دون الآخر، فإذا كان المصدر النقابي الكنفدرالي، قد اكتفى بالتأكيد على أن التصعيد آت مفضلا عدم تحديد شكله، فإن الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، دعا في تصريح له الحكومة إلى « استخلاص الدروس من معركتي مسيرة 6 أبريل وإضراب 29 أكتوبر من السنة الماضية».