لم تمر قضية محمد نجيب بن الشيخ عامل إقليمقلعة السراغنة، وما تسرب من معطيات حول استغلاله لتبرعات مالية تقدم بها بعض رجال الأعمال، لدعم تنظيم مهرجان «تساوت»، قبل أن يحولها المسؤول الأول بالإقليم إلى صناديق سوداء لتمويل بعض مشاريعه الخاصة، (لم تمر) مرور الكرام، حين وجد العامل نفسه أسير تحقيقات ماراطونية من طرف مسؤوليه المركزيين. عامل إقليمقلعة السراغنة، وجد نفسه أسير سلسلة تحقيقات، احتضن أطوارها مبنى ولاية جهة مراكش، في محاولة لإبعاد أي تأثيرات محلية، قد تشوش على مجريات التحقيق. الطيب الشرقاوي حسب مصادر مطلعة، بادر بإيفاد لجنة تفتيش مركزية، تضم 6 مفتشين مركزيين، برئاسة المفتش العام للوزارة المعنية، قامت عناصرها، بالاستماع لإفادة العامل، حول الطريقة التي تم من خلالها، تمرير المبالغ المتضمنة بشيكات رجال الأعمال، لإنجاز بعض المشاريع الخاصة بضيعته، حسب ما جاء في شكاية المقاول محمد الوارزازي رئيس بلدية العطاوية، والبرلماني عن حزب التراكتور بدائرة القلعة زمران، باعتباره صاحب الشيك المتضمن لمبلغ التبرع. المصادر المذكورة، أكدت أن مفتشي وزارة الداخلية، قد قاموا بالتزامن مع الاستماع لإفادة العامل المتهم، باستدعاء الوارزازي، لتأكيد ما ورد في شكايته، حيث اضطر هذا الأخير إلى قذع زيارة عمله بمدينة الانبعاث، والعودة على وجه الاستعجال لمواجهة عامل الإقليم بالاتهامات الواردة في محضر شكايته. كل القرائن تؤكد، بأن القضية لا تخلو من أبعاد سياسة، ارتدت لبوس القانوني، ما يؤكده إقدام الرئيس المشتكي ذاته، رفقة بعض قياديي حزبه ضمنهم رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بقلعة السراغنة، وبعض المنتخبين المحللين، بمقاطعة جميع الأنشطة والاجتماعات التي ينظمها عامل الإقليم، حتى وإن اكتست طابعا إقليميا أو وطنيا. صراع امتد لعقد ندوة صحفية في وقت سابق، أطره البرلماني ورئيس الجماعة المشتكي، وتم خلاله اتهام العامل بعرقلة مخططات ومشاريع التنمية بالإقليم، وكذا استحواذه على مبالغ مالية، تقدم بها بعض أصحاب الندوة، على سبيل التبرع لتنظيم مهرجان يكون في مستوى تطلعات ساكنة المنطقة. تحقيقات مفتشي وزارة الداخلية، من شأنها الكشف عن طبيعة الصراعات التي ظلت تنخر العلاقة بين عامل قلعة السراغنة ومنتخبي الإقليم، قبل أن تتحول إلى معمعة قضائية، تضمنت تهمة ثقيلة، قد تعصف بعض تجلياتها برؤوس ظلت تعتبر خارج دائرة المساءلة. مراكش: محمد موقس