ماعندي ماندير ليكم سيرو شوفو شي جهة أخرى أما أنا مافي يدي والو». كلمات فصل نطق بها مدير الفرعية للدائرة القضائية بالبيضاء أنهت اجتماعا عقد أول أمس« الثلاثاء بالبيضاء بين المسؤول القضائي وأعضاء المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالمدينة بخصوص رد المسؤول على حزمة مطالب محلية توصل بها منذ أواسط يوليوز الماضي، تهم أساسا كتاب الضبط في البيضاء تبتدأ بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وقضاة العدل وتنتهي بأخرى لها علاقة مباشرة بالوزارة الوصية مرورا بمطالب ذات طبيعة تقنية محظة. بعد أن بقيت الكرة في مرمى وزارة العدل وممثليها على مستوى الدارالبيضاء ثلاثة أشهر وبضعة أيام بالتمام والكمال دون التوصل بإجابات شافية على مطالب موظفي وزارة العدل في المدينة أرسلت إلى الوزارة الوصية وضمنت تفاصيلها في ببان صادر بعد اجتماع المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالبيضاء في 13 يوليوز الماضي تهم مجموعة من المطالب، كان اجتماع أول أمس الثلاثاء جمع أعضاء المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل مع مدير الفرعية بالبيضاء وهو الموظف باعتباره المسؤول عن تجهيز محاكم المدينة ونقل الموظفين مناسبة لسماع رد المسؤول القضائي على مطالب موظفي الوزارة بالمدينة. نتائج هذا الاجتماع لخصه «عبد الله العلوي» الكاتب الجهري للنقابة الديمقراطية للعدل بالبيضاء بالقول في اتصال مع الجريدة : «فاقد الشي لايعطي» بعدما سمع من المسؤول القضائي بخصوص قضية النقل التي تؤرق الموظفين أن لا امكانية لمدير الفرعية له لحل المشكل، وهو نفس الرد الذي أجاب به بخصوص مطلب انشاء مقاصف للموظغين بمحاكم المدينة وألقى الكرة في مرمي مؤسسة الأعمال الجتماعية. بخصوص مسألة التحقيق الذي طالبت به النقابة حول احتلال أغيار من خارج الجسم القضائى للعديد من فضاءات محاكم البيضاء لاقامة مشاريع من قبل آلات النسخ لم يجد المسؤول القضائي ردا بخصوصها إلا قول أن أن لاعلم بالمسألة النقابة الديمقراطية للعدل وبعدما اجتماع أول أمس قررت مراسلة وزارة العدل ومؤسسة الأعمال الاجتماعية بخصوص مطالبها من جديد وإن لم تتوصل بجواب قال عبد الله العلوي: «سنعلن عن برناج نضالي على مستوي البيضاء في الأسابيع القادمة
