شكل لقاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الذي يقوم بزيارة خاصة لفرنسا، بالرئيس فرانسوا هولاند أمس الاثنين بقصر الإليزي، تجسيدا واضحا للعزم الأكيد للبلدين على استئناف مسار التفاهم وضخ دينامية جديدة في العلاقات الثنائية المتجذرة في التاريخ. ولا شك أن مباحثات قائدي البلدين، مثلت شهادة وتعبيرا بليغا على كثافة ومتانة وسلاسة علاقات تندرج في اطار الاستمرارية ، وتطال مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية، كما تقاوم الصعوبات وسوء الفهم. وفي هذا السياق، أعرب قائدا البلدين عن ارتياحهما للظروف المواتية من أجل "دينامية جديدة لتعاون وثيق وطموح بين فرنسا والمغرب في جميع المجالات"، مؤكدان على حيوية الشراكة المتميزة التي تربط البلدين. وقد تم إبراز عمق هذه العلاقات، مؤخرا من قبل الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس الذي أشاد بالصداقة بين فرنسا والمغرب، مؤكدا أنه يمكن أن يحصل أحيانا سوء فهم لكن قوة التاريخ وروابط الصداقة الدائمة تضطلع بدور أساسي. وجاءت تصريحات مانويل فالس بضع ساعات فقط على توصل البلدين الى اتفاق لتعديل الاتفاق المغربي الفرنسي للتعاون القضائي ،من شأنه ان يضخ مزيدا من الحيوية في العلاقات الكثيفة والمتعددة الابعاد بين الرباط وباريس. ويأتي هذا الاتفاق ليتوج المباحثات التي تم الشروع فيها قبل عدة اشهر من قبل حكومتي البلدين، من أجل ايجاد الحلول الملائمة لتجاوز هذه المرحلة من الفتور في العلاقات الفرنسية المغربية ، والحفاظ على طابعها الاستراتيجي. كما يعتبر أساسا نتيجة للاتصال الدائم بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي ، وهو الاتصال الذي لعب دورا حاسما في الخروج من هذه الازمة، ومن اجل مزيد من الهدوء في العلاقات الثنائية ضمن روح الثقة والاحترام المتبادل . وفي هذا الاطار، أعرب صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند عن ارتياحهما للاتفاق الثنائي الموقع في 31 يناير المنصرم والذي خلق ظروف تعاون قضائي أكثر فعالية بين البلدين. من ناحية أخرى، فان فرنسا التي كانت قبل شهر مسرحا لاعتداءات ارهابية ، تدرك دور المغرب باعتباره شريكا هاما في محاربة الارهاب والتطرف والاتجار في المخدرات . وفي هذا السياق، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند عزم بلديهما على مكافحة الإرهاب سويا، وعلى التعاون التام في مجال الأمن. وعلى الصعيد السياسي، يجدر التذكير بأن فرنسا كان لها دائما موقف واضح وثابت بخصوص قضية الصحراء، من خلال دعمها لحل سياسي عادل ودائم،ومقبول من الاطراف تحت اشراف الاممالمتحدة وطبقا لقرارات مجلس الامن الدولي لهذا النزاع، كما اعتبرت مقترح المغرب للحكم الذاتي بأنه يشكل أساسا جديا يحظى بالمصداقية لحل متفاوض بشأنه. والى جانب الميدان السياسي، تتميز العلاقات المغربية الفرنسية بكثافتها على المستوى الاقتصادي كما يبرهن على ذلك اطلاق عدة مشاريع مشتركة، وكذا الحضور القوي للمقاولات الفرنسية بالمغرب. ولا شك ان مصنع رونو طنجة الذي جعل من قطاع السيارات ،قاطرة الصناعة المغربية، او مشروع الخط السككي فائق السرعة الذي يوجد في مرحلة متقدمة ،يجسد بشكل تام هذه الشراكة الاقتصادية النموذجية المدعوة لان تتعزز اكثر بما يعود بالنفع على توجه مقاولات البلدين نحو القارة الافريقية. وفي هذا السياق فان فرنسا مدعوة الى انتهاز فرصة وجود المقاولات المغربية بعدد من القطاعات بافريقيا من اجل تطوير تعاون ثلاثي لفائدة الجميع. من ناحية اخرى، قطع التعاون المغربي الفرنسي في المجال الثقافي خطوة هامة خلال الخريف الماضي ، باحتضان العاصمة الفرنسية تظاهرتين هامتين مخصصتين للمغرب هما (المغرب الوسيط ) بمتحف اللوفر و(المغرب المعاصر) بمعهد العالم العربي، واللتين شهدتا نجاحا تجاوز كل التوقعات. كما يتقاسم المغرب وفرنسا العديد من وجهات النظر، بشأن عدد من القضايا الدولية، ويعملان أيضا على تعزيز الاستقرار بمنطقة الساحل. ومن دون شك فان لقاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرئيس فرانسوا هولاند، يشكل بداية مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، ويفتح آفاقا جديدة لبرنامج مكثف للزيارات الوزارية من اجل التحضير للاجتماع المقبل من مستوى عال بين حكومتي البلدين.
