قطاع الاتصالات بالمغرب سنة 2014: فصل جديد في التطور التكنولوجي

شهدت سنة 2014 فصلا جديدا في التطور التكنولوجي لقطاع الاتصالات الذي تعزز بالإرادة الطموحة في الاستجابة للحاجة الملحة إلى طرح الصبيب العالي جدا على مستوى الهاتف النقال.
وقد تميز قطاع الاتصالات أساسا بالتطور الإيجابي لمؤشراته الملازمة، لاسيما على مستوى الولوج والاستخدام. وهو ما تعززه الأرقام، حيث استقطبت السوق الوطنية للانترنت، في متم شتنبر ما مجموعه 8,5 مليون مشترك ومعدل ولوج نسبته 25,6 في المائة، ليحقق بذلك معدل نمو سنوي نسبته 62,8 في المائة ، فيما ارتفع معدل المشتركين في الهاتف النقال إلى نحو 44,26 مليون، ليرتفع بذلك معدل الولوج إلى 133,4 في المائة.
وقد تأتى هذا الأداء الجيد لسوق الأنترنيت بفضل على الخصوص الدينامية التي شهدها الولوج للانترنيت (الجيل الثالث) بصفة عامة والعروض التي تجمع بين الصوت والبيانات والتي تمثل حوالي 82 في المائة من حظيرة الأنترنيت (الجيل الثالث).
في المقابل، لا يمكن لأي أحد إنكار الأوج الذي بلغته ترددات تكنولوجيا الجيل الثالث أمام الزخم الهائل لتبادل البيانات. ثم المرور إلى السرعة القصوى على مستوى صبيب الجيل الرابع للهاتف النقال الذي اتسع نطاقه إلى أبعد مدى .
وبالفعل، فهناك طلب قوي ومتزايد على نشر تكنولوجيا الجيل الرابع من أجل الارتقاء بجودة خدمات الهاتف النقال في وسط المقاولة ، وأيضا لإرواء ظمأ مجتمع مغربي تواق أكثر فأكثر لهذه التكنولوجيا.
وبعد إطلاق طلب المنافسة في هذا المجال ، سيتم الشروع في دراسة العروض المطروحة وتحديد الذين رست عليهم المناقصة. ويتمثل الهدف الذي سطرته الوكالة الوطنية للتقنين والاتصالات "في استكمال مسلسل منح تراخيص قبل متم صيف 2015 من أجل انفتاح على الخدمات في نهاية 2015 وبداية 2016 ".
ومن جهة أخرى، فهي مناسبة لإبراز الجهود المبذولة قصد تقليص الفجوة الرقمية بين المجالين الحضري والقروي، من خلال على الخصوص الإعلان عن مشروع نموذجي يتوخى تزويد بعض الجماعات القروية بالانترنيت ذي الصبيب العالي، في إطار تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي. ويدشن ذلك لكسب رهان "تمكين 100 في المائة من الساكنة من الولوج للانترنيت بحلول 2022 .
وحسب الوكالة فإن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شهدها قطاع الاتصالات في سنة 2014، تمثلت أساسا في مشروع قانون رقم 12-121 المغير والمتمم للقانون رقم 94-24 المتعلق بالبريد والاتصالات.
واعتبرت الوكالة، التي أدرجت هذه المراجعة التنظيمية في إطار المذكرة التوجيهية العامة لتطوير قطاع الاتصالات للفترة 2009-2013 ، أن هناك إمكانات كبيرة لإتاحة عروض خدمات متنوعة مبتكرة وتنافسية.
وتمثل هذه الأوراش، التي ينضاف إليها الشروع في العمل بالجيل الرابع واعتماد القانون رقم 12-121 من ضمن تحديات قطاع الاتصالات في 2015 .
وبالرغم من كون أن هذه السنة تظهر مؤشرات جيدة على صحة قطاع الاتصالات، فإن التحديات ماتزال مطروحة. إلا الإصلاحات التشريعية وبرامج الاستثمار، المعتمدة بالخصوص على مستوى البنيات التحتية ستعزز في سنة 2015 ريادة المغرب في مجال الاتصالات، كما توقع ذلك البنك الدولي في تقريره حول الشبكات ذات الصبيب العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقية.