أكدت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، في رسالة وجهتها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، أن السلطات الإيرانية أعدمت أكثر من 1000 سجين في عهد الملا روحاني أغلبهم من السجناء السياسيين. واعتبرت رجوي أن هذا الرقم يفضح مرة أخرى وهم الاعتدال والوسطية، ويجعل إحالة ملف الانتهاك الهمجي والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن ومثول قادة نظام الملالي أمام طاولة العدالة أمرا ضروريا وملحا". وقالت إن "الاستبداد الديني الحاكم في إيران يعتمد على عقوبة الإعدام لترهيب المواطنين حيث يعدم شنقا ما لا يقل عن شخص كل ثماني ساعات". وأفادت أن السلطات "تمارس عقوبة الإعدام الوحشية أمام الملأ لخلق أجواء الرعب والخوف بهدف الحيلولة دون اندلاع مشاعر الغضب لدى الشارع الايراني الذي ضاق ذرعا من القمع والفقر والبطالة". وأوضحت مريم رجوي أن "تصعيد عدد الإعدامات في العام الماضي حيث يشكل أكبر عدد من الإعدامات منذ ربع قرن مضى في إيران يبين ضعفا غير مسبوق يعتري النظام أمام مقاومة الشعب الغاضب". وانتقدت صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم النظام الإيراني بحجة المفاوضات النووية، معتبرة أن "الصمت يعد عمليا مواكبة للمجرمين الحاكمين في إيران وتشجيعهم على التمادي في ارتكاب هذه الكوارث في البلاد". وثمنت رجوي عاليا التظاهرات والحركات الاحتجاجية التي قامت بها عوائل المعدومين والسجناء والشباب ضدّ إعدام السجناء، داعية عموم المواطنين إلى توسيع نطاق الاحتجاجات. وأضافت أن "المقاومة الإيرانية تطالب بإلغاء حكم الإعدام في إيران بعد إسقاط الملالي وإقامة مجتمع قائم على أساس حقوق الإنسان من دون قمع وتعذيب". يشار إلى أنه في عهد روحاني تم إعدام أكثر من 1000 سجين، ومن بين المعدومين هناك ما لا يقل عن 27 إمرأة و12 سجينا كان عمرهم أثناء الاعتقال دون 18 عاما و20 سجينا سياسيا. وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق 57 منهم أمام الملأ، كما تم قتل عدد من السجناء تحت التعذيب في المدة الأخيرة، وفضلا عن إعدام السجناء في العام الماضي، فإن الاغتيالات العشوائية تشكل أحد أساليب التصفية الجسدية للمعارضين، وأن الكثيرين منهم لقوا مصرعهم إثر إطلاق نار القوات القمعية في مختلف نقاط البلاد. وفي نفس السياق، انتقد أحمد شهيد المقرر الخاص للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في إيران، ارتفاع حالات الإعدام خلال عام منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني، مؤكداً أنها "طالت 852 شخصا بينهم نساء وأحداث دون السن القانونية".