أمام سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب وسفيرة مملكة السويد وممثلي هيئات دبلوماسية لفرنسا وبريطانيا وسويسرا وممثلي وزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومندوبي هيئات حقوقية وطنية ودولية، أعلن الأربعاء النقيب عبد الرحيم الجامعي انطلاق حملة للترافع تحت شعار «من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام» لمطالبة الدولة المغربية بالمصادقة على القرار الأممي الذي ستناقشه الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر دجنبر المقبل ويتعلق بوقف تطبيق عقوبة الإعدام. عبد الرحيم الجامعي رئيس الإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، قال في ندوة نظمت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام إنه سيتم تقديم مذكرة الى الحكومة تتضمن مبررات طلب التصويب الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه سيتم عقد لقاءات مع وزارة الخارجية والتعاون المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وأيضا عقد لقاءات مماثلة مع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية حول الموضوع». وأضاف الجامعي أن الهدف من تلك اللقاءات هو اقناع تلك الأطراف بضرورة تطوير الموقف المغربي مستقبلا حول عقوبة الإعدام ليؤيد مرحليا القرار الأممي مادام سيسهم في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة. « ندعو الى التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام »، هو شعار يقول النقيب الجامعي تم اختياره لدق ناقوس الخطر إزاء وضعية المحكومين بالإعدام المزرية والأزمة النفسية الحادة التي يعيشون في ظلها، مضيفا أنه سيتم تنظيم ندوة في السابع عشر من الشهر المقبل حول الموضوع بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأشار الجامعي أنه بالرغم من استمرار تنفيذ العقوبة، لكن العالم يسير كله بشكل تدريجي لإلغاء هذه العقوبة الحاطة بالكرامة الانسانية، مضيفا أن 160 دولة من الدول الأعضاء بالأممالمتحدة قامت بالغائها أو وقف تنفيذها بصفة اختيارية، ناهيك عن تزايد الدول المصادقة على البرتكول الاختياري للحقوق المدنية والسياسية وهي آلية ستمنع تلك الدول من التراجع عن قرار الإلغاء . من جهتها أكدت نزهة الصقلي منسقة شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام بالمغرب أن 240 برلماني وبرلمانية يؤيدون فكرة الالغاء، وأنه سيأتي فيه يوم يتم فيه الغاؤها كما تم الغاء العبودية وغيرها، وأن السؤال المطروح هو متى سيتم الإلغاء؟ مشيرة الى أن الشبكة هي مع الإلغاء التام للعقوبة في التشريع المغربي، ودعت بدورها الدولة المغربية للتصويت على القرار الأممي على غرار تونس والجزائر بل وأفغانستان. للإشارة فإن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام سبق أن دعا إلى ملائمة القانون المغربي والمدونة الجنائية مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي تقر بمبدأ الحق في الحياة. والتمس الائتلاف من السلطات شالتعامل دوليا وفي إطار الأممالمتحدة بكل إيجابية مع مطلب تجميد تنفيذ العقوبة والتصويت على توصيات الجمعية العامة, في أفق التوصية التي ستعرض شهر دجنبر سنة 2012", وجدد دعوته إلى تفعيل المقتضيات الدستورية والانضمام والتصديق على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها البروتوكول الثاني الملحق بالميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والمصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية. أوسي موح لحسن
