جولتنا في جرائد اليوم، الأربعاء 9 يوليوز 2014، نستهلها من المساء التي نشرت خبر بحث سويسرا ترحيل السجناء المغاربة أو بناء سجون في المغرب لنقل هؤلاء اليها في اطار مبادرة حكومية لتقليص النفقات و تفادي الاكتضاض في السجون السويسرية. و ترغب سويسرا في اخلاء سجونها من المغاربة، سواء المقيمين بها بشكل قانوني أو الحاملين لجنسيتها، لقضاء عقوبتهم السجنية في المغرب، ضمن خطة تهدف الى ايجاد بدائل لاحتجاز العدد الكبير من الأجانب في سويسرا. الى ذلك يقضي جزء اخر من المقترح بتشييد سجن بالمغرب ينقل اليه مزدوجي الجنسية المغربية السويسرية في ظل الاكتضاض الذي تعرفه السجون السويسرية.. و انخفاض التكلفة المالية مقارنة بالتكلفة المرتفعة لتشييد السجون في سويسرا. في خبر اخر من نفس الجريدة نطالع أن المغرب قد شدد المراقبة على الرحلات المتجهة نحو أمريكا بسبب تهديدات ارهابية و ذلك برفع حالة التأهب الأمني داخل مطار محمد الخامس، عقب تلقيه طلبا من ادارة أمن النقل بالولاياتالمتحدة لتشديد اجراءات المراقبة على الرحلات المباشرة نحو الديار الامريكية.. و أفادت وزارة النقل أن المغرب سيعمل على تعزيز الاجراءات الأمنية المطبقة على الرحلات الجوية المتجهة الى الولاياتالمتحدةالأمريكية من مطار محمد الخامس الدولي، ابتداءا من أمس الثلاثاء، اذ أهابت بجميع المسافرين على متن الرحلات الجوية المتوجهة نحو الولاياتالمتحدةالأمريكية، اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحضور مبكرا الى المطار من أجل تجنب أي تأخر عن موعد الرحلة. في خبر ثالث من الجريدة ذاتها، نقرأ أنه و في عملية مثيرة، فشل 25 دركيا في القاء القبض على بارون مخدرات معروف في منطقة صنهاجة.. و رجحت مصادر الجريدة أن يكون تحرك الدرك الملكي جاء مباشرة بعد أن توصل بشكاية مجهولة من طرف شخص كان على خلاف مع بارون المخدرات، و هي الطريقة الرائجة في المنطقة المعروفة بزراعة الكيف، للانتقام الشخصي بين مزارعي المخدرات، مؤكدة أن بارون المخدرات لم يعد يمارس نشاطاته منذ أكثر من سنتين. و الى صحيفة الاخبار التي أوردت أن ولاية مراكش وقفت عون سلطة متورطا في تسليم شهادة السكنى لجهادي التحق ب"داعش"، و عون السلطة هو برتبة "مقدم" بالحي المحمدي، و قد تورط في تسليم شهادة سكنى لأحد الشبان المتحدرين من اقليمالحوز بضواحي مراكش، و التي مكنته من استصدار البطاقة الوطنية و جواز السفر، قبل أن يلتحق بالجماعات الارهابية التابعة لدولة الاسلام في العراق و الشام. في خبر اخر نجد انتقاد نادي قضاة المغرب، لقرار الرميد توقيف أحد القضاة بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء، حيث أشار محمد عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب و المستشار بمحكمة النقض بالرباط، الى أن توقيف وزير العدل و الحريات لقاض من القضاة يجب أن يكون بناءا على مخالفة خطيرة قام بها القاضي.. و أضاف أن قرار التوقيف لا يعتبر رسميا الا بعد ثلاثة أشهر و بعد صدوره عن الأعضاء الدائمين بالمجلس الأعلى للقضاة. الخبر الثالث من نفس الجريدة و يقول أن حصاد حكم على 45 طاكسي كبير بالاعدام، وزير الداخلية أصدر مشروع مرسوم من المنتظر أن يعرض على المجلس الحكومي المقبل للمصادقة عليه، و يتعلق بتخصيص منحة لفائدة المهنيين لتجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول، سيارات الأجرة الكبيرة، و حدد المرسوم قيمة المنحة في مبلغ ثمانية ملايين سنتيم لكل سيارة، و بذلك سيحكم حصاد باعدام حوالي 45 ألف سيارة مهترئة يزيد عمرها عن 30 سنة.