احتضن مقر اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة بالرباط يوم الخميس الماضي أشغال «ورشة تكوينية حول تعزيز القدرات في مادة التربية من أجل الإدماج والمناهج الإدماجية». إذ انصبت اهتمامات الورشة على دراسة سبل الارتقاء بالمناهج التربوية الحديثة من خلال اعتماد مقاربة شاملة تهم مجموع النظام التربوي المغربي، قوامها دعم فكرة «التعليم من أجل الجميع» واحترام توصيات الدورة 48 للمؤتمر الدولي للتعليم، الذي انعقد بجنيف السويسرية خلال نونبر 2008. وقد تركزت أشغال الورشة التكوينية، التي نظمتها اللجنة الوطنية بتعاون مع مركز اليونيسكو «سان سبستيان» الإسباني، على دراسة القدرات والرؤى التي من شأنها تعزيز التربية من أجل الإدماج، وتحديد معايير أساسية كفيلة ببلورة منهج إدماجي يروم الاستجابة لحاجات المتعلمين. ففي هذا الباب، دعا المشاركون في الورشة إلى ضرورة اعتماد مقاربة تتوخى تغيير العقليات ومحاربة الفقر والتهميش والهدر المدرسي، الخ. لكن ذلك يستوجب تحديد الرهانات والتحديات والأولويات والتوجهات التي من شأنها النهوض بالتربية الإدماجية بصفة عامة، وإدماجها ضمن اهتمامات السياسة التربوية الوطنية (المقررات والبرامج والمناهج، الخ). ورغم أن مفهوم التربية من أجل الإدماج (أو التربية الإدماجية) نشأ عن نقاش عميق بعد تراجع المدرسة المغربية بشكل مهول، إلا أنه لم يتجسد حتى الآن على أرض الواقع؛ ذلك أن تدخلات الحاضرين من أطر اللجنة وأندية اليونيسكو والمدارس المنتسبة إليها والجمعيات المدنية والطلبة أثارت مختلف جوانب المشكلات التي تحول دون تطور المدرسة المغربية بجميع مستوياتها التربوية: الهدر المدرسي والفقر والتهميش وعدم تطور السياسية التعليمية، والمفاضلة بين التعليم الخاص والعام. غير أنه بعد مناقشة هذه القضايا ضمن مجموعات عمل، اتضح أنه يمكن القضاء على هذه المشكلات، وذلك باعتماد مقاربة شمولية تقوم على أربعة عناصر أساسية: الاستجابة لانتظارات التلاميذ وحاجياتهم، وحذف كل عائق من عوائق التعلم، وتحصين النتائج المحصلة لكل التلاميذ، وأخيرا التركيز على المجموعات المعرضة للتهميش. وقد اختارت اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة إثارة هذا الموضوع الحساس باعتباره يدخل ضمن نتائج المؤتمر الدولي للتعليم، في دورته الثامنة والأربعين بجنيف السويسرية، التي قالت «بإمكانية استشراف المفهوم الموسع للتربية الإدماجية بوصفه مبدأ موجها عاما يروم تعزيز التربية من أجل التنمية المستدامة والتعلم على امتداد عمر الإنسان، وكذا الولوج المتساوي لكل شرائح المجتمع وإمكانية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للتعلم». كما يدخل في إطار التحسيس بأهمية هذا المفهوم، الذي أضحى يعتبر اليوم تفكيرا منفتحا على غايات التربية والتعليم.