فوق طاولة مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، حمل أحد الملفات الأربعة الموزعة علي أعضاء الفريق الحكومي، مشروع مرسوم لإعادة هيكلة و تنظيم وزارة الخارجية سعيا من الحكومة نحو مزيد من المهنية وتفاديا لتنازع الاحتصاص داخل جهازها الديبلوماسي. في لقاء صحفي عقب الاجتماع مباشرة سيكشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري عن مشروع المرسوم المهيكل للخارجلة . قال للصحافييين الحاضرين بأن الأمر يتعلق بالمرسوم رقم ( 428- 11- 2) ،الذي يتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. لم يتردد الناصري في القول بأنه « بات من الضروري تطوير وتحديث الهياكل الإدارية لوزارة الخارجية، التي لم تعرف أي تغيير منذ سنة 1995، وذلك بما يجعل إطارها المؤسساتي قادرا على مسايرة التحديات التي يواجهها المغرب في ما يخص تعزيز جاذبيته وإشعاعه على الصعيد الخارجي». وزير الاتصال نقل لحاوريه ما دار في الإجتماع، واصفا المشروع، الذي تقدم به زميله في الحكومة، وزير الخارجية و التتعاون الطيب الفاسي الفهري بأنه « يستجيب لمختلف التطورات والتحولات الدولية والجهوية والإقليمية والوطنية، ويهدف إلى إعادة النظر في منظومة هياكل الوزارة لتبسيطها وضمان انسجامها وتدقيق مهامها على مستوى وحداتها الإدارية»، وهو يلقي عرضه، علل وزير الخارجية ورش إعادة الهيكلة الذي يتضمنه المشروع بضرورة « تفادي تنازع وتداخل الاختصاصات، ومن أجل تمكين الوزارة من أداء مهامها بمهنية عالية، انسجاما مع التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية للمغرب . توجهات لخصها عرض الفاسي الفهري في « الدفاع عن السيادة الوطنية واستكمال الوحدة الترابية وحماية المصالح العليا للمملكة، تقوية حضور المغرب وتأثيره على المستوى الدولي والجهوي والإقليمي، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المغرب وتقوية دبلوماسيته الاقتصادية والعامة». هيكلة جديدة تضع ضمن قائمة آهدافها « رعاية حقوق ومصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج والتنسيق بين مختلف المصالح الفاعلة في السياسة الخارجية للمغرب، وكذل تأهيل الشبكة الدبلوماسية لجعلها قادرة على التنسيق وتوفير المعلومات الضرورية لوضع سياسة خارجية فعالة» يقول الناطق الرسمي نقلا عن زميله « استجابة لهذه الأهداف تقرر إعادة تنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون استنادا إلى اعتبارات موضوعاتية وقطاعية وجغرافية وجهوية في خمسة أقطاب»، يضيف الناصري ياسين قُطيب