أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور يوم الإثنين الماضي، مستشارا جماعيا بجماعة بوحمام رفقة بعض أفراد عائلته، بتهمة "إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه" و حكمت عليهم ب 4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 500 درهم. في التفاصيل، فقد سبق لقائد قيادة بوحمام الواقعة بتراب إقليمسيدي بنور أن تقدّم بشكاية لدى وكيل الملك ضد مستشار جماعي رفقة ثلاثة من أفراد عائلته بدعوى أنهم اعترضوا تنفيذ قرار هدم منزلهم الكائن بدوار "الملالحة" التابع لجماعة بوحمام. ففي الثالث من أكتوبر الماضي انتقلت لجنة مختلطة تتكون من ممثل عمالة سيدي بنور و قائد قيادة بوحمام و عناصر الدرك الملكي و القوات المساعدة إلى دوار "الملالحة" لتنفيذ قرار عاملي بهدم منزل تعود ملكيته لمستشار جماعي ،بداعي أنه تم تشييده في إطار البناء العشوائي، غير أن المستشار نفسه حاول رفقة أفراد عائلته التصدي لعملية الهدم، و هو ما تم اعتباره إهانة لموظفين عموميين. و يطرح إصدار قرار عاملي بهدم منزل مستشار جماعي بدعوى بنائه بشكل عشوائي ،أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كانت عمليات الهدم قد طالت جميع البنايات العشوائية التي تم تشييدها بتراب إقليمسيدي بنور خلال ما يعرف بفترة الربيع العربي، أم أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات انتخابية. سيدي بنور : عبدالفتاح زغادي