يدخل ملف شبكة التلاعب بعقارات الدولة مرحلة حاسمة الأسبوع الجاري، حيث ينتظر أن يواصل قاضي التحقيق باستئنافية سلا، التحقيق مع أطراف الملف بداية من يومه الإثنين، قبل الدخول في إجراء مواجهات بين عدد من المتابعين سواء منهم المعتقلين أو الذين يوجدون في حالة سراح. وذكرت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق الأستاذ الكوهن باشر التحقيق نهاية الأسبوع المنصرم مع موثق سلا المتابع في الملف، وذلك على خلفية اتهامات وردت على لسان المتهم الرئيسي، حيث ينتظر أن يواصل التحقيق معه يومه الإثنين، هذا في الوقت الذي برمج فيه عددا من المواجهات بين أطراف الملف، أهمها تلك التي ينتظر أن تجمع نهاية الأسبوع بين المتهم الرئيسي، الدركي السابق، مع كل من موثق سلا وكذا مع الموثق الشهير، إلى جانب مواجهة ثالثة مع رجل الأعمال المعتقل. كما أوضحت المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن تكون هذه المواجهات إيذانا بانتهاء التحقيق في هذا الملف الشائك، علما بأن الأسبوع المنصرم عرف التحقيق مع عدد من المتابعين في حالة سراح، في الوقت الذي تغيب فيه تاجر السيارات عن الحضور بعد ثلاث استدعاءات وجهت له، حيث يتوقع أن يصدر قرارا بإحضاره عن طريق القوة، ضمن إجراء أولي قد ينتهي بإصدار مذكرة اعتقال في حقه في حالة عدم الاستجابة. استمرار التحقيق في ملف التلاعب في عقارات الدولة، والذي كشف عن العديد من الحقائق المثيرة، عرف بالموازاة رفع تقرير ثان للسلطات العليا، يتضمن آخر ماخلصت له التحقيقات، خاصة في جانب ارتباط عمليات النصب والترامي على أملاك الدولة، استغلال المتهم الرئيسي لأسماء سامية من أجل تحقيق أهدافه، حيث تضمن التقرير الخلاصات الأخيرة لوزارة العدل ومدى تورط مسؤولين في مؤسسات المحافظة العقارية بعدد من المدن، وكذا الأملاك المخرنية في نشاط المتهم الرئيسي. كما تحدث التقرير عن دور الموثق الشهير المعروف بكونه موثق عدد من الرؤساء والملوك العرب والأفارقة في هذا الملف، حيث خلص للكيفية التي أدخل الملف دون أن يكون له علاقة مباشرة بالشكاية التي فجرت القضية، حين أحال موثق سلا ملف رجل الأعمال الطنجي علي مكتبه، ليجد نفسه مطلوبا بأداء قيمة الصفقة التي سبق أن استفاد منها الأطراف التي نصبت على المستثمر الطنجي، وهو الموضوع الذي كان وراء التحقيق مع مسوول قضائي باعتبار أن تأدية المبلغ المالي المذكور لم يتم من خلال صندوق المحكمة، وضمن السياق القانوني المتبع. وإلي جانب الاتهامات التي أسفرت عنها التحقيقات التي يباشرها قاضي التحقيق في مواجهة المتهم الرئيسي، تنتظر هذا الأخير اتهامات آخرى ترتبط بشكايات تقدمها بها متابعون في ذات الملف، تتعلق واحدة منها بشكاية في مواجهة الموثق الشهير الذي اعتبر أنه تعرض للنصب، فيما تهم الثانية رجل الأعمال المعتقل كذلك، والذي يتهمه بانتحال صفة واستخلاص أموال بأسمه، من خلال إنشاء شركة بإسمه استعملت في عمليات نصب واحتيال، هذا في الوقت الذي لايزال عدد من المسؤولين العرب والأفارقة يتابعون مجريات الملف، بارتباط لاعتقال الموثق الذي يسهر علي مشاريعهم بالمغرب، حيث كشفت مصادر مطلعة عن في وجود عدد من الاتصالات في هذا الباب، خاصة من قبل الملك السعودي وزوجته التي تربطها علاقة صداقة مع والدة الموثق، وكذلك اتصالات مباشرة باشرها الرئيس الغابوني عبر مبعوثين بالمغرب.