في الاستراتيجية الأممية حول الساحل الجزائر تكشف عن قناعها الحقيقي في باماكو العاصمة المالية حين سعت إلى جعل مؤتمر حول التنمية موعدا لخدمة أجندتها لصالح انفصاليي البوليساريو. أول أمس الثلاثاء حاولت الجارة تمرير مشروع توصية لفرض عضوية الاتحاد الإفريقي وانفصاليي البوليساريو داخل الأمانة العامة لتنفيذ الاستراتيجية المندمجة التابعة للأمم المتحدة حول منطقة الساحل. تلك محاولة يائسة رهنت المشاركين لثلاث ساعات متواصلة عرفت شدا وجذبا بين الممثلين الدبلوماسيين المغاربة وعلى رأسهم وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار والوفد الجزائري بقيادة وزير الخارجية رمطان العمامرة. الوفد الدبلوماسي المغربي فطن للفخ، وأصر على فرض تغيير شامل للتوصية. وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار والوزيرة المنتدبة في الخارجية مباركة بوعيدة والطاقم الدبلوماسي المرافق له، حسب مصادرنا، التقط الخيط الرفيع لسحب البساط أمام التوصية الجزائرية باشتراط العضوية حصريا لهذا الإطار الإقليمي الجديد على الدول الأعضاء في هيئة الأممالمتحدة حتى يتم استبعاد عضوية انفصاليي البوليساريو، وهو ما تأتى بعد مفاوضات ماراطونية استعملت فيها جميع أدوات الضغط. هو انتصار دبلوماسي أرغم الجزائر على التراجع عن توصيتها بإقحام الكيان الوهمي داخل الأمانة العامة لتنفيذ الاستراتيجية المندمجة التابعة للأمم المتحدة حول منطقة الساحل، والقبول مرغمة بالتوصية المغربية التي تمسكت بإشراك الدول الممثلة في هيئة الأممالمتحدة، وإن حاولت الجزائر استمالة أصوات دول إفريقية عبأتها في لقاء أبوجا الأخير، والذي كان السبب في فتور العلاقات بين البلدين واستدعاء المغرب لسفيره بالعاصمة الجزائر للتشاور، قبل أن يتم اتخاذ قرار عودته بداية الأسبوع الجاري لاستئناف مهامه. مشروع التوصية الجزائرية كان يقضي بإقحام الكيان الوهمي في البيان الختامي وبالتالي وضع المغرب أمام الأمر الواقع كي يجد نفسه مستقبلا جنبا إلى جنب مع انفصاليي البوليساريو. لكن رفضها أجج غضب المسؤولين الدبلوماسيين الجزائريين، وخرجوا خاويي الوفاض. ذلك ما جعلهم يتراجعون عن عقد لقاء خاص مع وزير الخارجية المغربي بعد انتهاء أشغال الاجتماع الذي ساهم المغرب في إخراجه إلى حيز الوجود في أروقة الأممالمتحدة. وزير الخارجية الجزائري الذي عانق صلاح الدين مزوار وتبادل التحية معه قبل انعقاد الاجتماع، وتحدثا زهاء عشر دقائق عبر خلالها لعمامرة عن إعجابه بالمغرب وبالدار البيضاء على الخصوص، وتراجع عن طلبه بعقد لقاء مع نظيره المغربي، لينكشف بذلك أن الجزائر هي طرف ليس بالمحايد في قضية الصحراء المغربية وأنها من يعرقل سير المفاوضات لإيجاد تسوية «َعادلة لا غالب فيها ولامغلوب» كما تطالب الأممالمتحدة، بل أيضا هي من يعرقل جهود بناء الاتحاد المغاربي. ما أغضب الجزائريين أيضا هو استقبال للرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار.اللقاء دام ما يناهز الساعتين، تم خلاله استعراض العلاقات المتينة التي تجمع بين المغرب ومالي، والتي عرفت زخما جديدا بعد الزيارة الملكية الأخيرة لمالي لحضور حفل تنصيب الرئيس الجديد.العلاقات المغربية المالية وصفها الرئيس كيتا ب«الواعدة». الوفد المغربي المشارك في أشغال الاجتماع الأممي حول الاستراتيجية المندمجة بالساحل والصحراء بحضور الأمين العام الأممي بان كيمون، عاد إلى التراب الوطني وهو ينتشي بنصر دبلوماسي جديد في لقاء كان مخصصا لتنمية بلد أنهكته حرب العصابات الإرهابية، قبل أن تحوله الجزائر إلى مجال لتصفية حساباتها مع المغرب ومحاولة الإساءة لوحدته الترابية. بعد انتهاء جولة مالي، تقرر أن يعقد مؤتمرا إقليميا حول تعزيز أمن الحدود بين بلدان منطقة الساحل والاتحاد المغاربي يوم الخميس 14 يونيو المقبل، قبل أن يحتضن خلال سنة 2014 القمة المقبلة لتجمع دول الساحل والصحراء حسب ما أعلنت عنه الوزيرة المنتدبة في الخارجية مباركة بوعيدة. الرئيس المالي كان يتوقع أن تسعى الجزائر لعرقلة اجتماع وزراء خارجية 21 بلدا من أفريقيا وأوروبا المخصص لتفعيل استراتيجية التنسيق في النهوض بأوضاع دول الساحل، حين قال في كلمته الافتتاحية إن «زمن الاستفراد بالقرار والوصاية الزعماتية على أفريقيا انتهى». ذلك ما أكد عليه الأمين العام الأممي بان كيمون الذي دعا بدوره إلى «ضرورة إشراك جميع الدول الأفريقية في البحث عن السلم والاستقرار والتنمية دون إقصاء أي طرف مع دعم جهود التنمية المشتركة المتعددة الأطراف ودعم التكتلات الإقليمية في مواجهة التهديدات الأمنية بما في ذلك الوضع بمالي»، مضيفا أن «المشكلات التي تعاني منها منطقة الساحل جذورها عميقة. ولكن هناك العديد من الامور التي نستطيع أن نواجهها. لقد علمتنا التجربة ان السلام لا يمكن ان يأتي الا مع التنمية وان التنمية لا يمكن ان تأتي الا مع السلام». أوسي موح لحسن