في أجواء ممطرة وبرد قارص، قضى العشرات من فلاحي تعاونية جماعة سيدي بومهدي بني خلوك قيادة بني مسكين الغربية دائرة البروج، ليلة الخميس 21 مارس الجاري بالعراء أمام مقر ولاية جهة الشاوية ورديغة، للمطالبة بحمايتهم وحماية أرضهم بعد ما قام أفراد بدوار الخشاشنة جماعة سيدي بومهدي ورعاة باقتحام الأرض المملوكة للتعاونية ذات الرسم العقاري عدد15/43892 الكائن بدوار الخشاشنة قيادة بني مسكين الغربية مساحتها 852 هكتارا، والتي يتحوزونها في إطار مشروع الإصلاح الزراعي، معبرين عن احتجاجهم وغضبهم واستيائهم من اقتحام الأشخاص المذكورين للأرض التي قام أعضاء التعاونية بحرثها وزرعها. والترامي عليها ورعي أغنامهم في حقولها وسرقة مزروعاتها بعد اقتلاعها من الأرض دون مبرر شرعي. للإشارة فان السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة كانت قد انتقلت خلال نونبر 2012 إلى دوار الخشاشنة جماعة سيدي بومهدي بني خلوك بني مسكين الغربية دائرة البروج لحماية فلاحي تعاونية «العنبرية 70»، الذين استبشروا خيرا بالأمطار الغزيرة التي تهاطلت هذه الأيام، وعقدوا العزم على حرث الأرض التي يستغلونها منذ السبعينيات، حيث سبق أن وزعت عليهم بمقتضى ظهير، في إطار مشروع الإصلاح الزراعي، بعدما أدوا مستحقاتها كاملة، وتسلموا على إثرها رسما عقاريا تحت عدد 15-43892، إلا أن أشخاصا من دوار الخشاشنة حلوا خلال الساعات الأولى من الصباح لمنع فلاحي تعاونية «العنبرية 70» من حرث أراضيهم، بدعوى أنها محط نزاع، فقاموا برشقهم بالحجارة واستفزازهم بكلام نابي، حيث حصلت على إثره مناوشات بين الطرفين، ليتم تدخل رجال الدرك الملكي والقوات العمومية والسلطات المحلية من أجل الحيلولة دون وقوع أي اصطدام قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. تدخل القوات العمومية لحماية أفراد التعاونية نتج عنه الرشق بالحجارة وعدم الامتثال، الشيء الذي أدى إلى اعتقال سبعة أفراد من دوار الخشاشنة، واقتيادهم إلى مصلحة الدرك والبحث معهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية إلى أن تتم إحالتهم على أنظار النيابة العامة من أجل العصيان وإهانة الضابطة القضائية لتتخذ في حقهم المتعين، فيما مازال البحث جاريا عن آخرين يوجدون في حالة فرار. وحسب مصادر عليمة فإن قرار إقدام فلاحي التعاونية على حرث أراضيهم جاء بعد لقاء ماراطوني مع والي جهة الشاوية ورديغة «بوشعيب المتوكل» بمقر الولاية، أعطى فيه الضوء الأخضر لاستغلال أراضيهم، بناء على ما أسمته هذه المصادر «وثائق دامغة تؤكد ثبوت الملكية».
