مساء أول أمس. جولة جديدة من استماعات الشهود واستنطاقات المتهمين، يدشنها قاضي التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. جلسة التحقيق المذكورة، تميزت بالإستماع إلى مصرحين في ملف اختلالات القرض العقاري والسياحي. أحدهما متابع في حالة سراح، بينما الآخر تم الاستماع إليه بصفته شاهد. مصادر مطلعة كشفت للجريدة، أن الأمر يتعلق بموظفين سابقين بالقرض العقاري والسياحي. حضرا مؤازرين بدفاعهما إلى الكتابة الخاصة لقاضي التحقيق، قبل أن يعرجا كل واحد منهما مرافقا بمحاميه إلى غرفة التحقيق. وأكدت المصادر نفسها أن قاضي التحقيق استمع بداية الأسبوع الجاري إلى الشقيقة الصغرى لخالد عليوة. التحقيق معها جاء ضمن الشق المتعلق بملف التوظيفات داخل المؤسسة. وأشارت مصادر خاصة، أن أخت عليوة تركت عملها بشركة مُوزعة للمطبوعات والمنشورات الصحفية، والتحقت بفندق رياض السلام خلال سنة 2007. عملها الجديد تم بمقتضى عقد مُوقع مع شركة «مهد السلام». اشتغلت مديرة ملكفة بالموارد البشرية، براتب شهري يصل إلى 22 ألف درهم. الشقيقة الصغرى لعليوة، اعتبرت خلال محضر الاستماع لها من طرف الفرقة الوطنية. أن الوثائق المعروضة عليها، تتضمن عقد عمل قانوني بين الجهة المشغِّلة، والطرف الأجير، ويخضع لبنود مدونة الشغل التي تنظم حرية التعاقد في سوق الشغل. في نفس السياق، تنتظر هيئة دفاع عليوة وباقي المعتقلين، قرار قاضي التحقيق خلال الساعات القادمة. قرار تشير مصادر الجريدة، أنه سيجعل المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، يمضي شهرين آخرين بسجن عكاشة في إطار مسطرة الاعتقال الاحتياطي. يذكر أن خالد عليوة والمتهمين الثلاثة، المتابعين ب«تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة»، أودعهم قاضي التحقيق سجن عكاشة في يونيو الماضي، وذلك مباشرة بعد أولى جلسات التحقيق الإعدادي معهم. محمد كريم كفال