بعد افطار يومه الخميس، وعندما تضرب الساعة العاشرة، سيبدأ مسؤولو وأنصار أحزاب تجمع اليسار الديمقراطي في التوافد على وسط المدينة في اتجاه مقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى لتنظيم وقفة احتجاجية أمامها للدفاع عن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي. أسباب تنظيم الوقفة، حسب بيان مشترك بين مكونات تجمع اليسار، تعود إلى «جعل حد لجميع التضييقات على الحريات العامة وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي»، وهو المنحى الذي نحته كذلك نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في تصريحاتها بكونها «تستنكر ما تعرضت له مؤخرا نشطاء حركة 20 فبراير، مؤخرا في مدينة الدارالبيضاء، من اعتقالات وتهديدات». إلا أن قرار النزول إلى الشارع وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، الذي تداولت فيه قيادات كل من المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد، بالاضافة إلى النهج الديموقراطي بقيادته الجديدة مصطفى البراهمة، فقد جاء ، حسب مصدر من الحزب الاشتراكي الموحد، «بعد نقاشات عرفها مقر هذا الاخير لمجموعة من القضايا التي لها علاقة بما يجري اليوم على الساحة» هذه القضايا التي كانت كانت موضوعة على طاولة نقاش قيادات تجمع اليسار، هي التي لخصها بيان هذا الأخير في «الزيادة في أسعار المواد الغذائية، ضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي ودعم حركة 20 فبراير». غير أن قضية الحريات، تقول منيب، فقد عرفت «تراجعا كبيرا مع صعود حكومة عبد الاله ابن كيران»، وفي مقابل ذلك لم تتردد قائدة حزب الشمعة بأنه « في ظل هذه الظروف، لا بد من الدفاع عن حق التظاهر السلمي باعتباره حقا من الحقوق المكفولة قانونا».