أصدرت مجموعات “شباب 20 فبراير بالمغرب” بيانا مشتركا، توصلت هسبريس بنسخة إلكترونية منه، موقعا باسم “حركة حرية وديمقراطية الآن” و”حركة الشعب يريد التغيير” وكذا حركة “الانتفاضة من أجل الكرامة” ويقرّ بأن هذه الخرجة الموحدة تأتي “في إطار التفاعل العارم الذي حظيت به دعوات الاحتجاج على الظلم و التخلف و الحكم الفردي من طرف الشباب المغاربة المستقلين، والتفاف كل الأحرار حول تاريخ 20 فبراير كيوم بدئي للمطالبة بالتغيير الحقيقي”. وزاد ذات البلاغ الإلكتروني بأن ذات “التفاعل” قد مكّن من “استنهاض الهمم التي كادت أن تيأس و تفقد الأمل في المستقبل، وأسقط أوراق التوت عن المتخاذلين و المداهنين ومؤيدي الفساد و التسلط و الاستبداد ومن باعوا ضمائرهم و أقلامهم للوبيات متنفذة ببلدنا..”، كما أنّ هذا التحرك قد مكّن من ” استشراف محاولات الإجهاض والتمويه على إرادة المجتمع الحر أو الحديث عن فقدان البوصلة مع توالي زخم الأحداث”. المجموعات الفَايْسْبُوكية الثلاث أكّدت بأنّ تظاهر 20 فبراير هو سلميّ بالكامل وأنّه يهدف إلى المطالبة بإحداث التغييرات الدستورية و السياسية العميقة و الجذرية لا تتصادم مع إقرار دولة الديمقراطية بمؤسسات منتخبة بكامل صلاحياتها، ودولة القضاء المستقل عن أي سلطة سوى القانون الأسمى، عبر نقل المغرب نحو نظام ملكي برلماني”. كما أشهرت ذات الوثيقة المتوصل بها مطالب إضافية متمثلة في “السماح بقيام مجتمع موحد يعطي لجميع الثقافات والجهات حقها من الاعتبار، و توزيع عادل للثروات، وإنهاء اقتصاد الريع والامتيازات والاحتكارات، ومحاربة الفساد بكل أنواعه من جذوره السياسية والقانونية والاقتصادية”.. هذا قبل أن يُضاف: “كل محاولات الركوب على المطالب الواضحة و السقف السياسي للتظاهر، أو تحويرها أو خذلانها، لا تلزم إلا أصحابها، بما في ذلك المحاولات المحتملة للأجهزة الرسمية بزرع تضاد غير حقيقي في صفوف المتظاهرين أو استقطاب عناصر ضعيفة من شباب الحركات الاحتجاجية”. ولم تغفل المجموعات الثلاث عن “دعوة عموم المجتمع المغربي إلى الخروج و التظاهر السلمي في إطار الانضباط والمسؤولية والذكاء اللازم لاسترداد الحقوق المشروعة”، كما ناشدت “الشخصيات الوطنية، من المثقفين والفاعلين الجمعويين والغيورين، للخروج عن الصمت والعمل الدؤوب على تحقيق التغير المنشود”.
