تفاصيل ما اتفقت عليه وزارة الاتصال والنقابة المغربية لمحترفي المسرح

“في إطار مواصلة الحوار والعمل التشاركي بين وزارة الاتصال والمنظمات المهنية العاملة في مجال السينما والدراما التلفزيونية، انعقد يوم الأربعاء 20 مارس 2013، بمقر وزارة الاتصال، لقاء مشترك بين مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووفد عن المكتب الوطني للنقابة المغربية لمحترفي المسرح برئاسة النقيب مسعود بوحسين. وقد تناول المجتمعون مسار الملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة في لقاءات سابقة قصد تتبع أجرأة القضايا العالقة، و في هذا الإطار تم الاتفاق على ما يلي:
ضرورة مواصلة العمل التشاركي فيما يخص الورش الكبير المتعلق بإصلاح منظومة حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة و السعي المشترك إلى تحويل المكتب الوطني لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية تتسم بإشراك الفنانين و ذوي الحقوق في المراقبة والتدبير، وإعمال مبدأ الشفافية، وتوسيع مجال حماية الحقوق ليشمل الحقوق المجاورة المتعلقة أساسا بالمؤدين ومنهم الممثلين، وإخضاعها للتدقيق المالي السنوي تحت مراقبة الدولة.
السعي المشترك نحو جعل بطاقة الفنان تخول للممثلين والممثلات أسبقية التشغيل في مجال السينما والدراما التلفزيونية وفق كوطا متفق عليها بين الأطراف المعنية.
العمل على مباشرة حوار بين مهني لتعزيز تنظيم المهنة بما يضمن الحقوق الأساسية للفنانين ومن بينها اعتماد الحدود الدنيا للأجور للفنانين واعتماد العقود النموذجية و كل ما يسهل ظروف اشتغال الفنانين ويضمن كرامتهم.
في إطار مبادرة وزارة الثقافة وفي علاقتها بقطاع الاتصال السمعي البصري، فإن وزارة الاتصال تدعم المبادرة من قبل الجهات المختصة والمعنية بالقيام بالمراجعة المطلوبة لقانون الفنان”.