تعود “جون افريك” من خلال مقال تحت عنوان ”طريقة لشكر”، إلى الصراع الذي اندلع عقب انتخاب إدريس لشكر في منصب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مبرزة ما صرّح به أحمد الزايدي بأنه كانت هناك خروقات في عملية التصويت ومشيرة إلى استقالة بعض وجوه الحزب المعروفة. وتُبرز جون أفريك في مقالها بعضا من أوجه الاختلاف بين إدريس لشكر وأحمد الزايدي، ففي الوقت الذي كان يعوّل هذا الأخير على المنتخبين، كان لشكر، الذي مرّ من جميع محطّات النضال يعوّل على شبكة كبيرة عرف كيف يحيكها في الجهات. يقول عضو في المكتب الحالي للحزب إن الخطوط السياسية تلعب دورا ثانويا داخل الحزب، ذلك أن التكتلات هي المهيمنة، وهذا ما قام به إدريس لشكر حين عرف كيف يحدث تكتله الخاص به إلى درجة تعيين ابنه وابنته في اللجنة الإدارية الجديدة للحزب، التي تم انتخابها شهرا بعد عقد الحزب لمؤتمره، وهي لجنة ذات أهمية إستراتيجية بما أنها تنتخب المكتب السياسي. وعلى صعيد آخر، تُبرز مجلة جون أفريك أن سنة 2012 كانت سنة “تغيرات” بالنسبة للأحزاب السياسية الكبيرة بما أن حزب العدالة والتنمية دخل الحكومة وتمت إعادة انتخاب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمينا عاما للحزب بعد أن حصل على هذا المنصب سنة 2008، أمّا حزب الاستقلال فلم ينج بدوره من هذه الموجة بعد أن تم انتخاب حميد شباط أمينا عاما للحزب خلفا لعبد الواحد الفاسي. وبالتالي، يأتي فوز إدريس لشكر بمنصب الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي لتؤكد موجة الشعبوية التي تعيشها السياسة المغربية منذ ظهور حركة 20 فبراير فيما يذهب البعض إلى كون الربيع العربي هو من ساهم في ظهور هذه الموجة”الشعبوية”. هناك طرح آخر يذهب في اتجاه “الثمن الذي يجب دفعه” للحصول على تحول ديمقراطي أي أن الأحزاب ستحظى بالزعماء التي تستحق، وانتهى الكلام، كما أن هناك مقاربة أخرى تعتبر الزعماء الجدد للأحزاب كانعكاسات ل”الاستهانة” بمشوارات نضالية وسببا ل”نهاية عهد الزعماء”، حيث تختم جون أفريك مقالها على النحو التالي ” فبعد الرجال العظماء وهم على التوالي الخطيب (حزب العدالة والتنمية)، وعلال الفاسي وبوستة (الاستقلال)، وبوعبيد واليوسفي (الاتحاد الاشتراكي)، فإن التركة ستكون مخيبة للآمال على أي حال. ولربّما كانت هذه الرؤية التوّاقة إلى الماضي من بين الشرور الأكثر مكرا التي تلقي بظلالها على السياسة المغربية.