التقرير الفصلي حول تنفيذ قانون المالية في ثلاث نقاط رئيسية

في مايلي النقاط الرئيسية في التقرير الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة :
1. موارد الدولة :
إجمالي موارد الدولة خلال الربع الثالث من سنة 2020، بلغ 358,3 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز يساوي 77,6 في المائة من توقعات قانون المالية، وهي موزعة كما يلي :
– بلغت المداخيل العادية 185,3 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ قدره 87,2 في المائة من توقعات قانون المالية. وتتكون من المداخيل الجبائية بنسبة 81,6 في المائة والمداخيل غير الجبائية ب 18,4 في المائة.
– وصلت إيرادات القروض على المديين المتوسط والطويل إلى 73,3 مليار درهم. وتم تنفيذها في حدود 53,8 في المائة من توقعات قانون المالية. وقد مثلت نسبة اللجوء إلى المناقصات في هذا الصدد 76.6 بالمائة.
– بلغت حصيلة الحسابات الخصوصية للخزينة 98.3 مليار درهم. تم تنفيذها في حدود 88.6 في المائة من توقعات قانون المالية.
– وصلت إيرادات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (سيغما) 1.4 مليار درهم. وتم تنفيذها في حدود 66.5 في المائة من توقعات قانون المالية.
2 – نفقات الدولة :
تجاوز إجمالي نفقات الدولة 370 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 72,9 في المائة من توقعات قانون المالية. وتتوزع كما يلي :
– بلغت النفقات العادية للميزانية العامة 182.8 مليار درهم. تم تنفيذ 74.7 في المائة منها و 54.7 في المائة من نفقات الموظفين.
– بلغت نفقات الاستثمار 48.7 مليار درهم بنسبة 56.8 في المائة من التوقعات. وتمثل 13.2 في المائة من إجمالي النفقات عند متم شتنبر 2020.
– بلغ رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة 93.8 مليار درهم أي بنسبة إنجاز 84.8 في المائة. وتمثل هذه النفقات 25.4 في المائة من إجمالي المصاريف.
– أقساط سداد الديون تصل إلى 43.7 مليار درهم. وتمثل 11.8 في المائة من النفقات، تم تنفيذها بنسبة 68.2 في المائة.
3 – الأرصدة :
– رصيد عادي إيجابي قدره 2.5 مليار درهم.
– رصيد ميزانية الدولة (باستثناء إيرادات القروض واستهلاك الدين العام المتوسط والطويل الأمد) سلبي 41.3 مليار درهم.
– الحاجة إلى تمويل الميزانية العامة للدولة بمبلغ 11.8 مليار درهم.