الرباط – فرض المغرب نفسه كمدافع قوي عن القضايا العربية العادلة، وأصبح ملاذا للسلام وأرض استقبال للمفاوضات الليبية، وهو ما يدل عليه الحوار الذي تحتضنه مدينة بوزنيقة منذ يوم الأحد المنصرم بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق. ويتمثل الهدف الرئيسي من ذلك في مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى حل سياسي لخلافاتها، وبالتالي تمكين هذا البلد المغاربي من الخروج من حالة الفوضى التي اجتاحته منذ سقوط نظام معمر القذافي سنة 2011. وفي الواقع، فقد كانت المملكة وستظل دائما أرضا للاستقبال وحسن الضيافة والانفتاح والتسامح وتعزيز ثقافة السلام. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المملكة احتضنت سنة 2015 بالصخيرات، مفاوضات سلام أفضت إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة. وقد تم التوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية في المغرب من قبل الأطراف الليبية تحت رئاسة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، السيد ليون برناردينو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي آنذاك، السيد صلاح الدين مزوار. وهو اتفاق تاريخي وصفه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأنه "شهادة على الالتزام الراسخ للمغرب بإيجاد حل للأزمة الليبية". وفي سياق التزام المملكة المغربية تجاه أشقائها الليبيين، وتحت القيادة المتبصرة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التقى وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبية وبرلمان طبرق هذه المرة في بوزنيقة من أجل حوار سياسي يجري على مدى أيام على نحو "إيجابي وبناء" كما نوه بذلك ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبية، محمد خليفة نجم. وقال خليفة نجم في تصريح للصحافة "إن الحوار السياسي بين الوفدين المتفاوضين يسير بشكل إيجابي وبناء (..) توصل الطرفان إلى تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي". ومنذ بداية مشاورات بوزنيقة، أسمع المغرب صوته ورسم معالم الطريق إلى الحل. وهو ما جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الذي قال إن المملكة شددت على أن إيجاد مخرج للأزمة الليبية ينبني على ثلاثة ثوابت أساسية، أولها الروح الوطنية الليبية، وثانيها أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، وثالثا الثقة في قدرة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي كمؤسستين شرعيتين، على تجاوز الصعاب والدخول في حوار لمصلحة ليبيا، وذلك بكل مسؤولية. واعترافا منهما بهذا الالتزام والجهود المحمودة، لم يفت الوفدين الليبيين أن يثمنا السعي الصادق للمغرب وحرصه على توفير المناخ الأخوي الملائم لإيجاد حل للأزمة الليبية. واستمرارا منها في مسعى المصالحة هذا، ووفاء لوعودها، دعت المملكة المغربية أمس الأربعاء بالقاهرة، إلى توجيه الجهود العربية نحو دعم الحل السياسي للأزمة الليبية على حساب الخيار العسكري. فقد أكد السيد بوريطة، في كلمته خلال أعمال الدورة 154 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، على ضرورة العمل على التوصل إلى حل لهذه الأزمة بمساهمة ليبية محضة، والمساهمة في توفير إطار محايد لحوار ليبي- ليبي، يضمن تماسك اللحمة الوطنية والوحدة الترابية والسيادة الوطنية لليبيا على جميع أراضيها. وبرأي العديد من الدول والمحللين، فإن الحوار الليبي الذي أطلقته الرباط يأتي ليشهد مرة أخرى على الدور الطليعي للمغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك في حل الأزمات العربية، والدفاع عن مصالح الأمة العربية. وهو دور بناء وأساسي أثار إعجاب العديد من الدول المؤثرة والشعب الليبي الشقيق الذي أدرك أن هذه الجهود يمكن أن تمكن ليبيا من استعادة المكانة التي تستحقها في المحفل الأممي. وهذا ما كان عليه الحال، على الخصوص، بالنسبة للاتحاد الأوروبي وتركيا والعديد من الدول العربية التي أبرزت "القيمة الإيجابية" للحوار الليبي- الليبي الذي انطلق بمبادرة من المغرب للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا. فقد أكد مكتب الإعلام الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الإسبانية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "إسبانيا تدرك القيمة الإيجابية لمثل هذه الديناميات والمبادرات مثل الاجتماع بين ممثلي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الليبية في المغرب والتي من شأنها أن تساهم في دعم وتعزيز الحوار السياسي والمصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف الليبية ". بدوره، أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية البولونية- المغربية توماش كوستوس أن "جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس للم شمل الليبيين لا تقدر بثمن، وتلقى إشادة عالية من قبل الاتحاد الأوروبي". الرأي نفسه عبّر عنه الخبير الإيطالي، ماركو بارطو، حين قال إن جلالة الملك محمد السادس يقدم مساعدته لشعب ليبيا الشقيق في إطار سياسة أوسع للتضامن تجاه المغرب العربي كله. ومن نافلة القول إن الحوار الليبي –الليبي الذي يجري على أرض المغرب، يشكل من دون شك انتصارا دبلوماسيا جديدا للمملكة، وصفعة قوية لبعض المنتقدين والمتآمرين الذين يجب أن يراجعوا أنفسهم في ظل التطورات التي تعرفها المنطقة.
