جدد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي دعوة تونس إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وحقن دماء الليبيين، وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم الجمعة. وذكر بلاغ للوزارة بأن الجهيناوي شدد في اتصال هاتفي مع المشير خليفة حفتر، مساء أمس على "ضرورة استكمال بقية مراحل المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأممالمتحدة في أقرب الآجال"، معتبرا أنه "لا يمكن التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية إلا بالحوار والتفاوض". وأكد وزير الخارجية التونسي على "أهمية العمل على إيجاد أرضية توافق بين مختلف أطراف الاقتتال الدائر حاليا في طرابلس وعدد من المناطق الليبية الأخرى، تفضي إلى وضع الآليات الكفيلة بحل الخلافات بين الليبيين بعيدا عن لغة السلاح، مشددا على أن ما يجمع الفرقاء في هذا البلد الشقيق أكثر مما يفرقهم". وأضاف البلاغ أن المشير خليفة حفتر أكد من جهته، "حرصه على إنهاء العمل العسكري في عدد من مناطق ليبيا في أقرب الأوقات، لافتا إلى أن قواته بصدد محاربة أطراف مسلحة غير نظامية تسيطر على عدة مناطق العاصمة دون وجه حق، وأنها حريصة على حقن الدماء والحفاظ على أرواح المدنيين". وأضاف المصدر أن هذه المكالمة الهاتفية تندرج في إطار الاتصالات التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية التونسي مع مختلف الأطراف في ليبيا لحثهم على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتغليب لغة الحوار وإنهاء التصعيد العسكري. وأشار البلاغ إلى أن الوزير الخارجية التونسي أجرى في هذا الإطار أمس الخميس اتصالين هاتفيين مع كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، ووزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، كما استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري. وكان فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية، المعترف بها دوليا، قد طالب مؤخرا محكمة الجنايات الدولية بالبدء بالتحقيق في "جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان" ارتكبت من طرف قوات خليفة حفتر. وقال السراج في رسالة إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، إن قوات حفتر "ارتكبت جرائم ضد المدنيين ودمرت البنى التحتية بقصفها بالأسلحة الثقيلة المحرم استعمالها داخل المدن، واستهدفت أيضا المنازل والمدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف". يذكر أن المواجهات الدائرة منذ 4 أبريل الجاري خلفت حسب حصيلة لمنظمة الصحة العالمية أعلنت عنها في وقت سابق اليوم، 213 قتيلا و 1009 جرحى على الأقل.