وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 21 فبراير، على مشروع قانون رقم 11.19 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ،(ZLECAF) الموقع بكيغالي (رواندا) في 21 مارس 2018. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، إن هذا الأخير جدد التأكيد على نفس الإعلان التفسيري الذي أبدته المملكة المغربية أثناء توقيعها على الاتفاق، والذي نصه: “إن توقيع المملكة المغربية على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، الموقع بتاريخ 21 مارس 2018 بكيغالي (رواندا)، لا يمكن أن يفهم أو يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية أو الوطنية”. ويهدف هذا الاتفاق، حسب البلاغ، إلى تسهيل الاندماج بين الأسواق الإفريقية، مع اعتبار مناطق التجارة الحرة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ركائز لاتفاق هذه المنطقة.