أعلن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، الخميس 03 يناير، انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة الموقوفين ال11 في حادث مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول. وقال المعجب، في بيان، إن الجلسة “عقدت بحضور محامي المدانين بناء على المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم خمسة موقوفين طالبت بإعدامهم لضلوعهم في جريمة القتل”. وأشار النائب المعجب إلى أن المتهمين وبعد سماعهم الدعوى “طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ماورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين”. ولفت إلى أنه “تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جوابا على ذلك”. وكانت الرياض أعلنت في ال19 من أكتوبر الماضي عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، وقالت إنها أوقفت 18 شخصا كلهم سعوديون. وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين ،بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.