قال لحسين الوردي، وزير الصحة، إن الهدف من توقيع اتفاقية وطنية جديدة للنمط الثالث المُؤَدِّي، والمبرمة بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصيادلة، هو تحسين الولوج إلى الأدوية من طرف الأشخاص المُؤَمَّنِين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأضاف الوردي، خلال ترؤسه، أمس الثلاثاء (15 مارس) في الرباط، حفل توقيع هذه الاتفاقية، أنه، في إطار أجرأة وتفعيل السياسة الدوائية الوطنية، وبعد تخفيض أثمنة 2602 صنفا من الدواء وتخفيض أثمنة أكثر من 1000 مستلزم طبي، حان الوقت لتوقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني. وبمقتضى اتفاقية الثالث المُؤَدِّي، سيستفيد الأشخاص المنخرطون في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الإعفاء من تسبيق المصاريف المتعلقة ببعض الأدوية المعوَّض عنها برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهو ما سيمكنهم من الولوج إلى قائمة من الأدوية باهظة الثمن والتقليص من الحصة المتبقية على عاتقهم عن طريق مختلف الصيدليات المنظمة إلى الاتفاقية من ضمن 12000 صيدلية في المغرب. وبفضل هذا النوع من الفوترة، سيتمكن الأشخاص المُؤمنون من الولوج إلى لائحة موسعة من الأدوية المبتكرة وباهظة الثمن، والتي يمكن أن يصل ثمنها إلى 38 ألف درهم للعلبة، وذلك بدون تسبيق المصاريف. هذه الأدوية موجهة أساسا لعلاج بعض الأمراض المزمنة، مثل السرطان، والتهاب الكبد الفيروسي، والعوز الكلوي، والتلاسيميا، والتهاب المفاصل. ويتميز هذا الإجراء بمساطر تحمل مُبَسَّطة.