أعلنت الحكومة الجزائرية أنها تتوقع تسجيل عجز قياسي في الميزان التجاري في العام الحالي يصل إلى 23.3 مليار، مقارنة بفائض بلغ نحو 4.63 مليار دولار في العام الماضي، بسبب انهيار أسعار النفط العالمية. وبلغ العجز التجاري للجزائر في النصف الأول من العام الجاري نحو 7.78 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 3.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال بيان لمجلس الوزراء بعد اجتماع جرى الأربعاء للمصادقة على قانون الموازنة التكميلي، إنه يتوقع أن تبلغ مداخيل صادرات النفط في العام الحالي نحو 34 مليار دولار مقارنة بنحو 68 مليار دولار في العام الماضي.
ويرجح أن تتراجع الواردات في العام الحالي إلى نحو 57 مليار دولار مقارنة بنحو 60 مليار دولار العام الماضي.
وتوقع قانون الموازنة التكميلي، الذي تم إعداده على أساس مرجعي لبرميل النفط بقيمة 37 دولارا، أن ينموا الاقصاد الجزائري خارج قطاع الطاقة بنحو 5.1 بالمئة خلال العام الحالي وأن يبلغ معدل التضخم نحو 4 بالمئة.