قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا بعد زوال الخميس 23 أبريل 2015 ب 71 سنة سجنا في حق 24 متهما ممن التحقوا بتنظيم "داعش" بسوريا وعادوا إلى أرض الوطن، أو كانوا يخططون للسفر واستقطاب متطوعين إلى الجهاد هناك، وذلك في خمسة ملفات، في حين أمرت بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة متابع لوفاته، وبرأت ساحة اثنين آخرين، واحد منهما كان قد أقر بكتابات حائطية للإشادة ب"داعش" وهو في حالة سكر، حيث أكد محاميه أنه لا علاقة له بالتَّدين والتطرف ولا حتى بالسياسة. وهكذا قضت المحكمة بالأحكام التالية: – سقوط الدعوى العمومية في نازلة توبع فيها 21 متابعا، وبراءة متهم، وسنتان حبسا لكل واحد من ثلاثة متهمين، واحد منهم نافذة في حدود سنة، وثلاث سنوات حبسا نافذة لكل واحد من سبعة متابعين، وأربع سنوات حبسا لكل واحد من ستة أظناء، وخمس سنوات حبسا في مواجهة متهم، وست سنوات سجنا في حق آخر. – ثلاث سنوات حبسا لكل واحد من متهمين اثنين توبعا في قضية واحدة، كانا قد التحقا بسوريا ، وخضعا لتداريب شبه عسكرية وحمل سلاح الكلاشنكوف. – ثلاث سنوات حبسا لمتهم وسنتان حبسا نافذة في حدود ثمانية أشهر في حق زوجته بالعرف، حيث ضبط الظنين وهو يستعد للسفر إلى سوريا رفقة ابنتيه البالغتين من العمر سنتين وأربع سنوات، حسب ممثل مرافعة النيابة العامة، الذي التمس لكل هؤلاء المتابعين الحكم عليهم بعقوبة سجنية مع جعلها في الأقصى استناداً لتطابق تصريحاتهم واعترافاتهم لدى الشرطة وقاضي التحقيق والخبرات التقنية المنجزة. – 10 سنوات سجنا في مواجهة متهم كانت النيابة العامة، ممثلة في الأستاذ خالد الكردودي قد التمست له السجن المؤبد لخطورة الأفعال المنسوبة إليه لاتهامه بالاعتداء عمداً على حياة أشخاص، وذلك بمشاركته في مداهمة مركز وقتل 15 جنديا نظاميا سوريا وإعدام أفراد من ذات الجيش وأسرى من مقاتلي النصرة، فضلا عن زرع الألغام والعبوات الناسفة والهجوم على مخزن به أسلحة وذخيرة وسيارتين، وذلك خلال مكوث المتهم خمسة أشهر لدى تنظيمات متطرفة في سوريا. واعتبر الدفاع كل حسب موقع مؤازره بأن الملفات تعوزها وسائل الإثبات وغياب العناصر التكوينية للجرائم المسطرة في حقهم، إضافة إلى أن بعضهم غرر بهم وكانوا محل نصب واحتيال إلا أنهم عندما ظهرت لهم حقيقة الإسلام السمحة عدلوا عما كانوا فيه، حيث إن بعضهم رجع من سوريا إلى أرض الوطن بمحض إرادته، مشيرا إلى أن السجن ربما يجعل منهم "داعشيين" في الوقت الذي هم في حاجة إلى إعادة التأهيل والإدماج داخل المجتمع في إطار مقاربة شمولية لغسل ما عشش في أدمغتهم.