أمن الرباط ينفي اقتحام منزل هشام منصوري وتعريضه للعنف

نفت ولاية أمن الرباط كل المزاعم والإدعاءات التي صدرت في إطار تصريحات صحفية منسوبة لأحد الأشخاصيدعي فيها توقيف مصالح الأمن بالرباط للمسمى هشام منصوري خارج إطار القانون، ودون أن يكون متورطا في أية جريمة، مع حرمانه من الضمانات التي يكفلها القانون للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
واعتبرت السلطات الأمنية في بلاغ لها، أن هذه التصريحات مجانبة للحقيقة والواقع، وأوضحت أن سبب اعتقال منصوري، جاء تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة المختصة، تقضي بالتحري حول
استغلال شقة في الدعارة مع تقديم كل من ثبت تورطه في تلك الأفعال الإجرامية، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط من توقيف المسمى هشام منصوري متلبسا بإعداد منزل للدعارة والمشاركة في الخيانة الزوجية مع سيدة متزوجة بالشقة التي يكتريها بحي أكدال، وذلك يوم الثلاثاء، على الساعة 11 صباحا.
وقال بيان سلطات أمن الرباط، أن المعاينات المنجزة أسفرت بمكان ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية عن حجز مجموعة من الأدلة والقرائن المادية التي أحيلت على مختبر الشرطة العلمية والتقنية من أجل إجراء الخبرات الجينية والتقنية الضرورية لفائدة البحث.
ويضيف البيان ذاته، "وأكدت تصريحات حارس العمارة التي توجد بها الشقة موضوع التدخل أن هذه الأخيرة كانت تستغل بشكل دوري لاستقبال فتيات من مختلف الأعمار، وأن السيدة المتزوجة التي ضبطت متلبسة بالخيانة الزوجية برفقته كانت تتردد هي أيضا باستمرار على الشقة المذكورة.
واحتراما للمقتضيات القانونية ذات الصلة، فقد تم إخبار عائلة المشتبه فيه هشام منصوري بواقعة توقيفه متلبسا بالمشاركة في الخيانة الزوجية وإعداد منزل للدعارة، واستفاد من زيارة شقيقه بمقر الشرطة القضائية، كما تم استدعاء زوج السيدة الموقوفة في إطار نفس القضية، الذي يوجد خارج مدينة الرباط حيث مقر عمله
الاعتيادي، لضمان ممارسة حقه في تقديم شكاية بالخيانة الزوجية، وذلك خلافا لما تم الترويج له من ادعاءات تزعم حرمان المشتبه فيه من الحقوق التي يكفلها القانون.
وإذ تؤكد ولاية أمن الرباط أن واقعة توقيف هشام منصوري وشريكته في فعل الخيانة الزوجية وإعداد منزل للدعارة تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لتفتيش المنازل، وبعد إطلاع المشتبه فيهما على جميع الحقوق والضمانات المقررة قانونا، فإنها تنفي المزاعم التي تم الترويج لها بخصوص اقتحام المنزل بالقوة وتعريض المشتبه فيه للعنف.
وبعد الانتهاء من إجراءات البحث، فقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة المختصة بموجب مسطرة قانونية مرفقة بتقرير حول الخبرات الجينية والتقنية المنجزة علىالأدلة المرفوعة من الشقة التي ضبط فيها المعنيان بالأمر".