توعدت رابطة التعليم الخصوصي بالرد القوي على قرارات وزارة التربية الوطنية وعلى المقرر الوزاري تحت عدد 15-0001 بتاريخ 4 فبراير 2015، والذي أعلنت من خلاله وزارة التربية الوطنية إنهاء العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر هيأة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية وهيئة التفتيش لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. وكشفت الفعاليات التربوية المشاركة، خلال اجتماع مكتبها الجهوي بمؤسسة المعارج ببني ملال يوم الأربعاء 25 فبراير الجاري، أن المقرر الوزاري تمت صياغته بطريقة غير مهنية، تحصر مشكل التعليم بالمغرب في ما يؤديه بعض رجال و نساء التعليم من ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي. ونددت تدخلات فعاليات تربوية، حضرت اللقاء بقرار الوزارة، ووصفته بغير المنصف، وحول المدرسين المعنيين بالمقرر الوزاري تحت عدد 15-0001 ، إلى باعة متجولين يحتلون الشارع العام . ووجه متدخلون في قطاع التعليم الخصوصي خلال اجتماع المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخصوصي بجهة تادلة أزيلال، نداء لكل المعنيين بالاستعداء للرد على الوزارة، والضغط عليها من أجل استرجاع الرخص لأصحابها وشل القطاع. وطالب المشاركون في لقاء الرابطة الجهوية للتعليم الخصوصي، بتكوين المعطلين و إدماجهم في سوق الشغل بعد الانتقاء، لضمان جودة التعليم. وقال مبعوث المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخصوصي في تدخله بالمناسبة " إن مسؤولية جسيمة تنتظر الجميع للدفاع عن مكتسبات القطاع وقطع الطريق على جميع العراقيل المناوئة للنهوض به وتطويره".