تريد فرنسا أن تلعب دور الدركي باسم مبدأ العدالة الكونية، حلم تجري وراءه فرنسا، والتي في حال عدم تحكمها السيئ في بعض القضايا، يؤثر على دبلوماسيتها، وهذا ما يقع لها اليوم مع حليفها المغرب. يرى أغلب الفرنسيين 87 بالمائة أن العدالة الفرنسية تحتاج إلى الإصلاح، فيما يرى أكثر من النصف -58 بالمائة- أنها بحالة غير جيدة بل يرى 16 بالمائة أنها بحال جد سيئة، هذه الأرقام جاءت بناء على تحقيق قامت به الإدارة المساعدة للإحصائيات والدراسات التابعة لوزارة العدل والتي تعكس دراسة مسبقة تم إجراؤها سنة 2001. منذعدة سنوات، قامت بعض الهيئات بالتنديد بالحالة الضعيفة للعدالة الفرنسية، وهو ما أجمع عليه العديد من المتتبعين الذين يرون أنها غير فعالة وفاسدة وغارقة في اللعب غير الأخلاقي للاتجار بالتأثيرات، وحسب تقرير أخير صادر عن منظمة ترانسبارنسي الدولية، تقع فرنسا في الرتبة 22 عالميا و الصف التاسع على الصعيد الأوروبي بين الدول التي تبدو على أنها أقل فسادا، كما حلت في الرتبة 23 في الترتيب العالمي سنة 2008 وفي الصف 25 سنة 2011.
قضاة عاجزون عن البث في النزاعات
لا تتوفر فرنسا على تشريع عصري للبث في نزاعات المصالح، خصوصا تلك التي ترتبط بسيادة الدول، كما أن المصالح الجيوسياسية لفرنسا غالبا ما تتناقض مع القرارات التي يتخذها القضاة، وبما أن فرنسا لا تتوفر على ثقافة سلطة مضادة، فإن القضاة يجدون أنفسهم وسط قضايا الدولة ذات النتائج الوخيمة في بعض الأحيان. وعن فساد العدالة الفرنسية، فإنها تؤثر بشكل كبير على صورة فرنسا على الصعيدة الدولي وتضع أحد مكونات جمهوريتنا محط شك، وهذا أمر ليس بالمفاجئ، لأن الدول الشمالية تحتل المراتب الجيدة، لذا فإننا لانفهم كيف تتساوى فرنسا مع الباهاماس وبعيدا عن هونغ كونغ والباربادوس.
عدالة تلغم الديبلوماسية شهر فبراير الماضي، حل فريق من الشرطة الفرنسية بإقامة السفير المغربي بفرنسا بحثا عن رئيس الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، الذي لم يكن متواجدا على التراب الفرنسي حينها، وهو الأمر الذي أثار زوبعة في العلاقات الفرنسية المغربية. وقد وجه أحد القضاة الباريسيين للحموشي تهمة التواطؤ مع عمليات تعذيب، وبعد ذلك، قدم فرانسوا هولاند اعتذاره للملك محمد السادس، وهو ما سار عليه كل من جون مارك أيرو وماويل فالس ولورون فابيوس، فيما احتج آلاف المتظاهرين دافعين فرنسا والرباط إلى توقيف التعاون القضائي. ولعل هذه القضية تعكس بشكل جيد الحقيقة المروعة لنظامنا القضائي وتظهر الطابع الفوضوي لهذه المؤسسة، ذلك أن القاضية سابين خيريس، المكلفة بهذا الإنزال البوليسي، قيدومة قضاة التحقيق بمحكمة نانتير، هي ممثلة هذه العدالة المشبعة بالإيديولوجية. ولنعد إلى تفاصيل هذه القضية، حيث أن عادل المطلسي المحكوم بعشر سنوات في قضية مخدرات من طرف العدالة المغربية وضع شريطا محبوكا بمساعدة مسجون آخر أخذ له صورة وعيناه معصبتان وهي الصورة التي تم إرسالها إلى بعض الصحفيين المستهدفين دون أن يمنحوها قيمة كبيرة. وبعد نقله إلى أحد السجون الفرنسية، قام المطلسي برفع دعوى ضد الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم إخبار القاضية سابين خريس-التي عرفت بقضايا بيتنكورت وكراتشي-بالوجود الخيالي لمدير الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، فهل لم يكن لديها الوقت للاتصال بوزارة العدل أو النائب العام أو إخبار القضاة المكلفين بالتعاون بين البلدين؟ ويبدو أن القضية ستواصل إحراج فرنسا، إلى جانب ظهور قضايا أخرى كقضية الملاكم زكرياء المومني، الذي حصل على العديد من الامتيازات بالمغرب بفضل إنجازاته على الحلبة، والذي رغب بدوره في لعب دور الضحية، إضافة إلى الناشط الصحراوي نعمة أسفاري، الذي أراد لعب دور الضحية بعدما تم إثبات قيامه بالعديد من أعمال العنف في ملف سهر عليه مراقبون دوليون مستقلون. وقد استمعت القاضية المذكورة لجميع هؤلاء الحالات في محاولة منها لإحراج المغرب، الذي قام بهجوم مضاد حفاظا على كرامته ومسلطا الضوء على سمعة القضاء الفرنسي.
أصل الداء ما هو أصل الصورة السيئة التي تؤثر على فرنسا، دولة الإنصاف والدفاع عن حقوق الجميع؟ إن النظام القضائي الذي تصنعه مؤسساتنا والذي يؤطر قضاتنا ويمكنه مراقبتها يتكون حصريا من الموظفين، أي أنه يتكون من أشخاص غير مسؤولين يبشرون برفع قوة الدولة دون مراقبة المواطنين. هناك بعض القضاة غير المقتنعين بهذا النظام والذين يطالبون الدولة بمدهم بالوسائل التي تساعدهم على إصدار أحكام منصفة. كما نلاحظ ظهور العديد من الجمعيات التي باتت تندد بالوضعية السوداء للعدالة الفرنسية. لا أريد أن أعود إلى الحديث عن نظامنا القضائي، لأن هناك من تطرقوا للموضوع وسيتطرقون له أفضل مني، غير أنه يبدو أنه مليء بأناس غير أكفاء. إنه من الضروري أن نعوض التأخر الذي عانينا منه منذ سنوات، حيث كانت جل التركيز على الدولة والإدارة وليس على العدالة. إن إصلاح العدالة يبدأ من خلال تفعيل سياسة شاملة قضائية ومسطرية وإدارية وميزانية وتعميم الخبرات وتحليل الأسباب التي تدفع إلى اللجوء إلى العدالة، والتوفر على مقاربة براغماتية وعدم إضفاء الإيديولوجيات على المشاكل. إن قضية فرنسا والمغرب تظهر أنه يجب ترك الديبلوماسيين يتحكمون في مشاكلهم فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، لأن العولمة لا تتعلق بالشق الاقتصادي فقط: لا يجب على مختلف الأنظمة القضائية سارية المفعول أن تقف حاجز سد كما تفعله الآن ولكن يجب عليها أن تحترم الخصوصيات في تعاملها مع العلاقات بين الدول، خصوصا أننا لا نتحدث هنا عن جرائم ضد الإنسانية، بل في رغبة طبيعية لبعض الأشخاص في الحديث عن عدم جدوى تعامل بعض القضاة مع قضايا ما بين الدول باسم كونية القانون، هذا فيما يتعلق الأمر بحقيقة قضايا حق عام لأجل جنح تم ارتكابها خارج فرنسا.
